قدم وزير التعليم العالي “عبد اللطيف ميراوي”، عرضا حول تطور مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أثناء تقديمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النـواب، لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، يوم الثلاثاء الماضي.
وقد تضمن التقديم تطور مؤشر التعليم العالي؛ مبشرا بتسجيل 154 براءة اختراع %64 منها مغربية خالصة، وتصنيف 3 جامعات مغربية في الفيزياء على المستوى العالمي، وواحدة في الطب السرير، ثم 11 في تصنيف “Times Higher Education”، و8 ضمن تصنيف “world university rankings”.
أما فيما يخص المنشورات العلمية المحكمة حسب العرض، فقد عرفت ارتفاع بنسبة %13، وفقا لما أفضت إليه قاعدة البيانات “SCOPUS”، غير أن عدد الأطاريح تراجعت بـ %5-، مقارنة مع الموسم الجامعي الماضي، بمجموع سنوي بلغ 4017 أطروحة؛ وحسب تقرير الميراوي، فقد تم اعتماد 235 تكوين في سلك الدكتوراه، من طرف الجامعات المغربية العمومية وغيرها المستقلة عن الجامعات.
وأضاف التقرير، أن عدد الطلبة الجدد في الجامعة المغربية، تطورا بنسبة %6 مقارنة مع السنة الماضية، بما يفوق 343 ألف طالب، موزعون بين %6 تابعة للقطاع الخاص، و %3 عمومية مستقلة عن الجامعات، بينما الباقي بحولي %91 من نصيب مؤسسات التعليم العالي الجامعية.
فيما بلع عدد طلبة التعليم العالي أكثر من مليون و300 ألف طالب حسب الوزير، مسجلا ارتفاع بنسبة %6.8، و%89 منهم مسجلين بالجامعة العمومية، فيما وزع الباقي بين الجامعات العمومية المستقلة، والجامعات الخاصة.
ويعود النصيب الأكبر إلى المؤسسات ذات الولوج المفتوح بنسبة %85، و%15 للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود؛ غير أن هذه الأخير ارتفعت بنسبة %15، بعد أن سجلت قفزة بنسب %44 بالمقارنة مع السنة الفارطة، فيما ارتفعت ذات الاستقطاب المفتوح لـ %4.8، بعد أن سجلت زيادة طفيفة بـ 0.2 مقارنة مع الموسم الماضي.
أما حصة الأسد من حيث الاستقطاب المفتوح، فتعود للحقوق والاقتصاد، تليها الآداب والعلوم الإنسانية، ثم العلوم، والأنوية؛ أما بالنسبة لذات الاستقطاب المفتوح، فتعود الصدارة لعلوم التربية، ثم التكنولوجيا، والعلوم والتقنيات، يليهم الطب والأسنان، ثم علوم الهندسة، والتجارة والتسيير.
وفي هذا الإطار، أكدت المذكر على مواصلة تنفيذ برامج الشراكة، فيما يخص تكثيف مهني قطاع الصحة، وتكوين أساتذة التعليم الابتدائي الثانوي، حيث سجل التكوين في الصحة قفزة بـ %38، و %100 في علوم التربية؛ بالإضافة إلى برنامج تعزيز المواهب الرقمية في أفق 2026، الذي يستهدف أكثر من 22 ألف متخرج، ضمن مشاريع شراكة استشرافية طور الإنجاز.
وحسب التقرير، فقد ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي لحوالي 18600 مقعد، من خلال توسيع وتحديث المؤسسات القائمة بكل من جامعة ابن زهر والسلطان مولاي سليمان وعبد المالك السعدي وابن طفيل، بالإضافة إلى إحداث مؤسسات جديدة، بما فيها كلية الطب والصيدلة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، فضلا عن المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات في تارودانت، ومثيلتها المتعلقة بالرقمنة في بركان.
وفيما يخص الأطر البيداغوجية، فقد وصلت لـ 22468 بعد أن كانت 21624 فقط بما فيهم الذين أحيلوا على التقاعد، أما الأطر الإدارية والتقنية، فقد بلغوا 13467 دون احتساب موظفي الأحياء الجامعية، والقطاع الخاص.
أما ما يتعلقة بمواصلة تنزيل أوراش المخطط الوطني PACTEESRI-2030، فقد وضعت الوزارة حسب عرض ميراوي أمام اللجنة، أسس نموذج بيداغوجي جديد يشمل جميع الأسلاك، يرتكز على ابتكار مسالك في ميادين جديدة، وتعزيز قدرات الطلبة في اللغات، وتنمية المهارات الحياتية والذاتية، والمهارات الرقمية والمهارات الثقافية والفنية، وإحداث مراكز “CODE 212” في مختلف أنحاء المملكة؛ من أجل ملاءمة العرض التكويني مع متطلبات النسيج السوسيو-اقتصادي.
كما أكد تقديم الوزير أن العرض الجامعي يعتمد تحديث الهيكل البيداغوجية لسلكي الإجازة والماستر، وفق أنماط دراسية حضورية وعن بعد، بالإضافة إلى برمجة وحدات المهارات الناعمة والرقمية واللغوية، مرفقة بشهادات؛ فضلا عن إحداث شعب التعلمات الأفقية بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وتنويع العرض التكويني لسلك الإجازة بين جيل الجديد وأخرى للتميز.
ويشمل العرض1037 مسلك حسب الوزير، ويضم تخصص الهندسة الصناعية والكهربائية والمدنية والتكنولوجيا الحيوية، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والمهن القضائية والقانونية، والتواصل والإعلام والصحافة، ثم المهن الفنية والوسائطية، وعلوم الصحة والتنمية المستدامة، بالإضافة للعمل الاجتماعي، والطاقات المتجددة، واللوجستيك والتجارة، إلى جانب الزراعة والأمن الغذائي، والرياضة، والسياحة، والماء، البيئة.
ومن أجل جاذبية عرض المؤسسات الجامعية، جاء في التقرير أنه تم اعتماد دينامية جديدة داخل المؤسسات ذات الولوج المفتوح، من خلال ابتكار مراكز التمييز، كإحدى المفاهيم الذكية، لإرساء جسور مرنة بين التخصصات والمسالك والمؤسسات، عبر توفير أكثر من 113 مسلك.
وأضاف التقرير حول الخدمات الاجتماعية، أنها ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتجويد التدبير، من أجل التزام بتوسع المنحة لـتشمل %76 من الطلبة من خلال تسخير السجل الاجتماعي الموحد، وبغلاف مالي يقدر بـ 33 مليون درهم لتلاميذ تقني عالي والأقسام التحضيرية، و59 مليون بالنسبة للمؤسسات المستقلة عن الجامعات، بشراكة مع وزارة الصحة ووزارة المالية ومراكز جهوية للتربية والتكوين.
أما السكن الجامعي والمطاعم، فقد بلغ عدد الأسرة لـ 58.973 وفق ما أوضح العرض، مسجلا ارتفاع بنسبة %13 عن الموسم الماضي، و15 مليون وجبة مقابل 13، في إطار برامج التوسيع التي شملت أيضا افتتاح 4 أحياء جامعية عمومية بكل من تازة والرباط والقنيطرة وأكادير، إلى جانب أخرى خاصة بكل من أكادير وناظور، وافتتاح مطعمين جامعيين بتازة والقنيطرة، ناهيك عن تعزيز مراقبة جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم الجامعية، فضلا عن إطلاق منصة الإلكترونية “logement.onousc.ma”.
أما الخدمات الصحية الجامعية، فقد شهدت حسب الوزير، زيادة في عدد الطلبة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض للطلبة، وإطلاق حملات تحسيسية مع الجامعات للتعريف بالتأمين الصحي والخدمات التي يقدمها لحث الطلبة على الاستفادة منها، وتعميم المنصة الإلكترونية لتحيين لائحة المؤسسات التي يخضع طلبتها لنظام التأمين الإجباري عن المرض، بالإضافة إلى فتح 3 مراكز صحية جامعية جديدة من أجل توسيع وتعزيز المرافق والبنيات التحتية الصحية، وتعميم خالايا الإنصات والدعم النفسي بالمؤسسات والأحياء الجامعية للعناية بالصحة النفسية للطالب.
أما الأنشطة الموازية الوطنية للطلب حسب العرض، تناولت وضع برنامج خاصة بالعمل التطوعي للطلاب والعمل على تفعيله، وإنشاء الجامعة المغربية للثقافة الجامعية، وتنفيذ البرنامج الوطني والدولي للرياضة الجامعية المتعلق بالعديد من الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى أنشطة ثقافية مستمرة، في العلوم والمسرح والصحة والريادة والإبداع.
أما فيما يتعلق بالطلبة الأجانب، فقد أكد لوزير على الالتزام بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة الأجانب، والتي شملت رفع الحصص البيداغوجية بـ +53% و +33% بالنسبة للمقاعد، ودعم التنقل لفائدة بعض الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء، ووضع رهن إشارة الأجانب دليل الطالب الدولي وبوابة رقمية “Study in Morocco”، بهدف الترويج للوجهة الأكاديمية المغربية.
أما بخصوص التميز العلمي والنهوض بمنظومة الابتكار، فقد جاء في العرض، أنه سيستفيد 1000 طالب باحث من دكتوراه الجيل الجديد، ما سيمكنهم من تأطري أعمال البحث والأشغال الموجهة وأخرى تطبيقية، وكذا تأطري وتنظيم الأنشطة المنظمة داخل الجامعات، مقابلة منحة 7000 درهم شهرية؛ فضلا عن إطلاق نموذج جديد للتمويل، في إطار البرنامج الوطني لدعم البحث العلمي والابتكار في أفق 2028 عبر مرحلتين.
كما عملت الوزارة على ملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية ومجالات سيادية، تهم الشروع في إحداث 5 معاهد موضوعاتية للبحث، في كل من سوس والشرق وجهة فاس والبيضاء وجهة الرباط، في تخصصات تضم على التوالي كل من الماء والفيزياء النووية والبيوتكنولوجيا، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي ثم العلوم الإنسانية والاجتماعية، ناهيك عن إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي.
كما شمل عرض الوزير إحداث 6 مدن للابتكار و3 في طور الانشاء، بقيمة استثمارية قدرها 200 مليون درهم، عبر ربوع الجهات الترابية للمملكة، في إطار مشاريع التنمية؛ بالإضافة إلى إرساء 3 مسالك تهم مجالات الابتكار والإبداع على مستوى كل من جامعة عبد المالك السعدي وجامعة السلطان موالي سليمان؛ كما عملت الوزارة على ترسيخ اندماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال النهوض بالابتكار بين مختلف الجهات، وتمويل الابتكار بشراكة مع الجهات، وإعتماد برنامج مندمج من أجل حركية الباحثين بين الجامعة والمقاولة.
أما عرض الوزير حول تجويد حكامة المنظومة، ارتكزت على ملاءمة الإطار القانوني لدينامية الاصلاح، من خلال إطلاق ورش مراجعة القانون المنظم للتعليم العالي مع التداول بشأنه خلال السنة الجامعية الحالية مع كافة الشركاء والفاعلين المعنين، فضلا على إصدار 5 مراسيم، و3 قيد النشر.
وشهدت المنظومة أيضا تسريع وتيرة التحول الرقمي، بين منصات منجزة وأخرى في طور الإنجاز، تهم الموظفين والمسار العلمي والدراسي، وغيرها الخاصة بأمور الاجتماعية أو الثقافية؛ بالإضافة إلى إعداد وإطلاق مخطط للتكوين المستمر، وتقوية قدرات الفاعلين، وتنزيل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والنظام أساسي خاص بالأطر الإدارية والتقنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والجامعات قيد النقاش، فضلا عن تعزيز المهارات القيادية لدى نساء المنظومة عبر مبادرة “LeaderSHE”.
