لا حديث بين عدد من المغاربة سوى حول أزمة الحليب وندرته بمحلات البقالة والمراكز التجارية خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي هذا السياق كشف عدد من المواطنين، أنهم يحصلون طيلة الأيام الأخيرة على حاجياتهم من الحليب ب”الكوموند” من محلات البقالة.
وأضاف ذات المصدر، أن غالبية البقالين أصبحوا يوزعون الحليب ب”المحسوبية” لزبنائهم، مطالبين ما وصفوهوم ب”الغرباء” باقتناء مواد غذائية أخرى شريطة بيع الحليب لهم.
من جهتهم، أكد عدد من أصحاب محلات البقالة النقص في هذا المنتوج، لافتين أن الكميات التي كانوا يحصلون عليها تراجعت، ومضيفين أن شركات الحليب أصبحت تفرض عليهم الحصول على كمية محدودة.
هذا ويشار الى أن الحكومة ربطت نقص الحليب بمجموعة من العناصر تتضمن عوامل موسمية.
ويعرف إنتاج الحليب بالمغرب تراجعا كبيرا ظهرت معالمه في حجم كميات علب الحليب التي يتم توريدها للتجار الصغار وبيعها بالتقسيط للمستهلك.
ولاحظت بلبريس تراجع عدد علب الحليب لدى الدكاكين ما جعلهم في مواجهة مباشرة مع الزبناء.
وعزا أحد التجار الصغار إنخفاض إنتاج الحليب إلى الآثار السلبية للجفاف الذي ضرب الفلاحة المغربية هذا العام، بالإضافة إلى إرتفاع سعر أعلاف البقر بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وما خلفته من تدني ملحوظ على مستوى إنتاج هذه المادة الحيوية.
ورغم قرار الحكومة القاضي بتقديم دعم لمقتني سلالات الأبقار الحلوب المستوردة من الخارج، لتشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني، إلا أن المهنيين يعتبرونها خطوة غير كافية لدعم منتجي الحليب ومشتقاته.
وقررت الحكومة في منشور تم نشره عبر الجريدة الرسمية في عددها الاخير، منح 3 آلاف درهم للرأس في حال اقتناء ثلاث عجلات، و5000 درهم للرأس من العجلة الرابعة المستوردة إلى العجلة العاشرة، و2500 درهم للرأس ابتداءً من العجلة الحادية عشرة المستورة وما فوق.
كما اتفقت الوزارة مع وزارة الداخلية، على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.
وكشف عبد الرحمان بن لكحل، مدير الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب، في تصريح صحفي، أن النقص في إنتاج الحليب راجع لتراكم عدد من العوامل، منها غلاء المواد الأولية التي تدخل في علف الأبقار.
