يعد قرار اعفاء الوزراء من مهامهم إجراء تدبيري لمضمون الوثيقة الدستورية لاسيما أحكام الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على أن “الملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم، ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة،و لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية”
القرار الملكي يجسد تفعيل جادة و صارم لمقتضيات الدستور و حرص من جلالته على أن يطبق هذا القرار على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم السياسية، و بالتالي فمثل هاته القرارات أصبحت اليوم تشكل دفعة قوية لتجويد العمل السياسي و تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي تعتبر من الأساليب الحديثة لمعرفة أسلوب وكيفية ممارسة السلطة، وهي آلية تمكن من ضبط العمل العمومي، عبر آليات ووسائل تتبعها الدولة، وعبر مؤسسات دستورية ذات طابع تقريري، من أجل ممارسة أدوارها، وتحقيق أهدافها الرامية إلى مزاولة نوع من الرقابة على العمل العمومي، سواء أكان وطنيا أو ترابيا.
لقد دعا جلالة الملك في العديد من الخطب الملكية المسؤولين على كافة المستويات إلى تحمل مسؤولياتهم أو تقديم استقالاتهم. فبالرجوع لخطاب وجهه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، تحدث الملك بصرامة و واقعية بقوله “لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين من دون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.
وانتقد الملك في العديد من المناسبات التعامل الانتهازي للأحزاب السياسية والمسؤولين بالمؤسسات العمومية، مشيرًا إلى تناقضات كبيرة تتجسد في قوله “عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيًا وإعلاميًا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، فيتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم”
