أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، أمس الإثنين، عن عزمها إطلاق برنامج وطني جديد تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، خلال السنة الجارية، يهدف إلى مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة لعلاقة الإدارة بالمرتفقين، وفق مقاربة حقوقية تعزز العدالة والإنصاف.
وأفاد بلاغ للمؤسسة أن هذا البرنامج يندرج في إطار التزامها المبدئي بحماية الحقوق الإدارية للمواطنين، واستنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 14.16 المنظم لعملها، ووفاء لأدوارها الدستورية في ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز داخل المرفق العمومي.
وتروم المؤسسة، من خلال هذا المشروع، المساهمة في إرساء إدارة أكثر عدلاً وإنصافًا، عبر مراجعة النصوص القانونية والمساطر الإدارية بما يتلاءم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة في الولوج إلى الخدمات الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.
وأشار البلاغ إلى أن البرنامج يستند إلى معطيات ميدانية رصدتها المؤسسة، كشفت عن وجود اختلالات تمس بمبدأ المساواة، من خلال أشكال تمييزية صريحة أو ضمنية على مستوى التشريعات أو الممارسات، خصوصًا في مجالات حيوية مثل المعاشات، التغطية الصحية والاجتماعية، الوثائق الإدارية، وقضايا العقار.
ويأتي هذا البرنامج في سياق رؤية جديدة لتفعيل مضمون “موضوع السنة”، الذي ينص عليه النظام الداخلي للمؤسسة، حيث سيشكل محور “الإدارة ورهان المساواة” إطارًا مرجعيًا لعدد من الأنشطة والفعاليات التي ستنظمها المؤسسة طيلة السنة، بهدف تشخيص الاختلالات المرتبطة بالتمييز في الخدمات الإدارية.
وأكدت المؤسسة أن البرنامج سينفتح على مختلف الفاعلين، من شركاء مؤسساتيين وجمعيات حقوقية ونسائية وممثلين عن الجامعة والمجتمع المدني، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة توصيات واقتراحات تشريعية وتنظيمية بديلة.
ولتيسير التفاعل وتوسيع دائرة المشاركة، أعلنت مؤسسة الوسيط عن إحداث منصة إلكترونية خاصة عبر موقعها الرسمي: www.mediateur.ma، لاستقبال المساهمات والمقترحات من كافة الفاعلين المعنيين، بهدف تنظيم حلقات تفكير جماعي تعزز ثقافة المساواة داخل الإدارة العمومية.
