دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء موظفي المحكمة إلى المشاركة في وقفة رمزية يوم الثلاثاء 3 يونيو المقبل، من خلال ارتداء الشارات الحمراء للتعبير عن رفضهم للأوضاع المتردية التي يواجهونها في عملهم اليومي.
جاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده المكتب النقابي، المنتمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أطلق النقابيون صرخة استغاثة ضد ما اعتبروه تدهوراً مستمراً في بيئة العمل داخل إحدى أكبر الدوائر القضائية بالمغرب.
يواجه موظفو المحكمة نقصاً حاداً في الموارد البشرية يجبرهم على تحمل أعباء عمل تفوق قدراتهم الطبيعية. هذا الوضع يزداد تعقيداً مع تراكم الملفات القضائية وضرورة الإسراع في معالجتها، مما يضع العاملين تحت ضغط نفسي ومهني كبير.
البنية التحتية للمحكمة تعاني من إهمال واضح، حيث يفتقر الموظفون إلى التجهيزات الأساسية مثل المكاتب والكراسي المناسبة. النقابة وصفت هذه التجهيزات بأنها في حالة متقدمة من التلف، إضافة إلى النقص الشديد في مستلزمات العمل الضرورية كالحبر وأجهزة الطباعة.
تشكل أزمة النقل عبئاً إضافياً على كاهل الموظفين، حيث يعجز الأسطول المتاح عن تلبية احتياجاتهم المتزايدة. الوضع يزداد سوءاً مع اقتطاع مبالغ من رواتب الموظفين مقابل خدمة نقل لا تصل إلى الجميع بشكل عادل، وتوقف أحد الخطوط الرئيسية دون إنذار مسبق أو تبرير مقنع.
المشكلة تمتد إلى إغلاق مركب “تيط مليل” الترفيهي، الذي كان يمثل المتنفس الوحيد للموظفين في مدينة تفتقر أساساً لمرافق الاستجمام المخصصة لهم. هذا الإغلاق يحرم العاملين من حقهم في الراحة والترفيه بعد ساعات عمل مضنية.
تصاعدت الخلافات مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية حول إلغاء زيارات ميدانية مجدولة لتعريف الموظفين بشروط اتفاقية التأمين الجديدة. النقابة اتهمت جهات غير محددة بالتدخل لإفشال هذه المبادرة، مما أدى لاعتذار شركة التأمين عن الحضور رغم التنسيق المسبق.
غياب العقارات المخصصة لوزارة العدل داخل النطاق الجغرافي لمحكمة الدار البيضاء يضيف بعداً آخر للمشاكل التي يواجهها الموظفون، مما يحد من فرص تحسين ظروف عملهم أو توسيع الخدمات المقدمة لهم.
رغم الانتقادات الحادة، أشادت النقابة بالروح المهنية العالية لموظفي المحكمة الذين يواصلون أداء واجباتهم بإخلاص رغم الصعوبات. المكتب النقابي دعا جميع العاملين للمشاركة الفعالة في الوقفة الاحتجاجية القادمة كخطوة أولى في سلسلة إجراءات تصعيدية محتملة.
اجتماعات المكتب النقابي ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات ودراسة الخيارات المتاحة للضغط من أجل تحسين أوضاع الموظفين وضمان حقوقهم المشروعة في بيئة عمل كريمة ومناسبة.
