عبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد إزاء الجرائم التي شهدتها مدينة ابن أحمد مؤخرًا، والتي بلغت ذروتها بجريمة قتل بشعة خلّفت صدمة عميقة وسط الساكنة والرأي العام الوطني.
وأكدت الرابطة، في بلاغ صادر عن مكتبها المحلي بتاريخ 26 أبريل 2025، أن هذه الجريمة لا يمكن اعتبارها حادثًا معزولًا، بل تأتي في سياق مقلق يستدعي تعزيز الأمن المجتمعي، والاهتمام بالصحة النفسية كأولوية أساسية لضمان استقرار المجتمع وسلامته.
وجددت الرابطة تضامنها الكامل مع أسر الضحايا وكافة سكان مدينة ابن أحمد، داعية إلى تعميق التحقيقات لكشف جميع الملابسات المرتبطة بالجريمة، مع التأكيد على احترام مبدأ قرينة البراءة للمشتبه فيهم إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.
وشددت على ضرورة تحديد أوجه التقصير التي قد تكون ساهمت في وقوع هذه الجريمة المؤلمة، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بحق كل من ثبت تورطه أو تقصيره.
كما أدانت الرابطة بشدة حملات التشهير والتنمر الممنهج التي طالت ساكنة ابن أحمد عبر بعض المنصات الاجتماعية، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بصورة مدينة بأكملها، وتكرس أنماطًا من الوصم الاجتماعي، في انتهاك واضح لمبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز.
ودعت الرابطة وسائل الإعلام ورواد الفضاء الرقمي إلى احترام أخلاقيات النشر، وتجنب إطلاق الأحكام الجاهزة التي تسيء إلى مجتمعات بأكملها بسبب وقائع فردية.
وفي ختام بلاغها، طالبت الرابطة السلطات العمومية بتعزيز السياسات المتعلقة بالصحة النفسية، وتقوية آليات الوقاية والحماية الاجتماعية، بما يكفل الأمن والسكينة لجميع المواطنين.
