في بيان صدر عقب اجتماع أمانته العامة، وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة الحالية بشأن تعاملها مع عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، معتبراً أن سياساتها تثير قلقاً متزايداً.
في الشأن الاجتماعي والتشريعي، هاجم الحزب بشدة ما وصفه بـ”محاولات وزارة العدل للتأثير على المسار الرسمي لمراجعة مدونة الأسرة”، متهماً إياها بتنظيم ندوات توحي بحسم قضايا خلافية لم تُقر بعد، مما يشكل “تشويشاً غير مقبول” على التوجيهات الملكية.
وعلى الصعيد التعليمي، نبهت الأمانة العامة إلى ما اعتبرته “الطريقة المعيبة” التي تنزل بها الحكومة إصلاح التعليم، وخصت بالذكر مشروع “مدارس الريادة” الذي رأت أنه يكرس “التمييز الطبقي” داخل المدرسة العمومية ويغفل الكسب التربوي الحقيقي. كما شجبت الحادثة المتعلقة برفض اعتماد نصوص حول القضية الفلسطينية في امتحان إقليمي بالدار البيضاء، وحذرت من تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات.
اقتصادياً، عبر الحزب عن قلقه من عدة مؤشرات، داعياً المندوبية السامية للتخطيط إلى تقديم توضيحات حول مراجعتها لأرقام النمو لثلاث سنوات متتالية. كما طالب الحكومة بالشفافية الكاملة حول خطط تمويل كأس العالم 2030 عبر سندات طويلة الأمد، محذراً من رهن الاقتصاد الوطني والأجيال القادمة.
وانتقد الحزب استمرار الحكومة في الاعتماد على القروض الدولية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، واتهمها بالتلكؤ والتسويف في ملف إصلاح أنظمة التقاعد.
وفيما يخص قضية الوحدة الترابية، أشادت الأمانة العامة بالتطورات الإيجابية الأخيرة، وعلى رأسها دعم بنما لمبادرة الحكم الذاتي وموقف حزب “رمح الأمة” الجنوب إفريقي الداعم للسيادة المغربية، مجددة دعوتها للمحتجزين في مخيمات تندوف للعودة إلى وطنهم الأم.
