عبرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد في بيان توصلت “بلبريس “بنسخة منه ، عن قلقها من التناقضات التي وردت في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصادر بتاريخ 14 دجنبر 202، بخصوص حادثة وفاة أربعة مواطنين داخل قسم الإنعاش بمستشفى مولاي يوسف بالرباط يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، جراء انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي .
وتساءلت الشبكة حول مصداقية الرواية الرسمية في ظل تناقض واضح في توقيت وقوع العطب، حيث أشار البلاغ إلى أن الحادثة وقعت في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، بينما ورد في النص الرقمي للبلاغ الساعة الحادية عشرة وخمس وثلاثين دقيقة، ما أثار الشكوك حول دقة المعلومات المقدمة.
وأوضحت الشبكة أن الوزارة نسبَت الوفيات إلى مضاعفات مرضية، متجاهلة أن أي مضاعفات داخل قسم الإنعاش تتفاقم عند غياب الأوكسجين، الذي يُعد عنصرًا حيويًا لدعم حياة المرضى في الحالات الحرجة ، كما اعتبرت أن الحديث عن استخدام قارورات أوكسجين متنقلة لا يبرر وفاة حالتين في الساعات الأولى بعد الحادث وحالتين أخريين لاحقًا، ما يطرح علامات استفهام حول كفاية هذه الإجراءات ومدى استعداد الوزارة لمواجهة مثل هذه الأزمات.
في هذا السياق، دعت الشبكة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية في وفاة المرضى الأربعة، كما طالبت بمراجعة بلاغ وزارة الصحة والكشف عن ملابسات الحادث للرأي العام، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم.
وشددت الشبكة على أن حماية حياة المواطنين يجب أن تكون أولوية قصوى، مؤكدة أن أرواح المواطنين ليست أرقامًا، بل حقوقًا يكفلها الدستور والقوانين الوطنية والدولية
وطالبت الهيئة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة وضمان اتخاذ تدابير حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.
