تعيش أحد أعرق التنظيمات اليسارية في المغرب، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وضعًا داخليًا بالغ التعقيد، تتقاطع فيه مظاهر الاحتقان السياسي مع علامات التآكل التنظيمي والفكري.
فالحزب، الذي شكّل لعقود واجهة أساسية في معارك الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يبدو اليوم غارقًا في أزمة تتجاوز الخلافات الظرفية لتطال جوهر المشروع الذي تأسس عليه.
وحسب مصادر اتحادية فإن “الانقسامات الحادة، وتراجع الحضور المجتمعي، وتنامي مشاعر التهميش وسط قواعده، كلها مؤشرات على مسار انحداري غير مسبوق”، ومع تزايد الدعوات لإعادة ترتيب البيت الداخلي، يتساءل مراقبون “هل ما تعيشه هذه الهيئة أزمة قيادة ظرفية أم بداية نهاية لتجربة سياسية فقدت بوصلة التأثير والامتداد؟”.
وقال شقران أمام، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب سابقاً والمرشح السابق للكتابة الأولى للحزب، إن “المرحلة التي يعيشها الحزب تقتضي بروز شخصية قادرة فعلياً على توحيد صفوف الاتحاديين، وتحقيق مصالحة حقيقية تستند إلى مشروع سياسي وتنظيمي واضح المعالم، معتبراً أن “من يتوفر على هذه المؤهلات هو وحده من “يستحق أن يكون كاتباً أول للحزب”.
وأضاف شقران، في تصريح لـ”بلبريس”، أن “مسألة التجديد باتت ضرورية وملحة إن كان للاتحاد أن يستعيد عافيته التنظيمية والسياسية، مشيراً إلى أن “هذا التجديد لا يجب أن يقتصر فقط على منصب الكاتب الأول، بل لا بد أن يشمل المكتب السياسي كذلك، خاصة أن عدداً من أعضائه “تجاوزوا ثلاث ولايات دون تجديد أو تداول فعلي”.
وتابع شقران قوله إن “ما وصفه الكاتب الأول بعملية “التبطيق” يمثل تجسيداً لخلل عميق في بنية الحزب التنظيمية”، معبّراً عن “رفضه اختزال هذه العملية في أرقام المؤتمر والمناصب وحصص الفروع والأقاليم، لما في ذلك من “تحويل للمؤتمر إلى سوق انتخابي مصغر، يعكس سلوكيات الانتخابات التشريعية والجماعية التي تعرفها بعض الأقاليم”.
كما شدد المتحدث ذاته على أن “حزب الاتحاد الاشتراكي لا يمكنه أن يظل وفياً لهويته كـ”اتحاد اشتراكي للقوات الشعبية” إذا انزلق نحو منطق الرأي الواحد، مشدداً على أن احترام مبادئ الديمقراطية الداخلية، والتقيد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، والقبول الجماعي بنتائج المسار الديمقراطي، هو الأساس الذي لا يمكن للحزب أن يستقيم بدونه”.
وختم شقران تصريحه بالتأكيد على أن “قيادة الحزب مطالَبة اليوم، كما طالب بذلك منذ المؤتمر الأخير، بنشر القانون الأساسي والنظام الداخلي ولائحة أعضاء المجلس الوطني”، موضحاً أن “غياب هذه الوثائق “يحول دون قيام الحزب كمؤسسة فعلية، ويضعف مصداقيته أمام مناضليه والرأي العام”.
