في تصعيد جديد بخصوص “ملف سامير”، طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد محددة الأسعار، معتبرة أن استمرار تحرير السوق بدون إعادة هيكلة القطاع، يجري على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
وأكدت الجبهة، في بيان ناري عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، أن موجة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين تعود جذورها إلى “تحرير الأسعار” و”إلغاء دعم صندوق المقاصة”، رغم غياب الشروط الدنيا للمنافسة، معتبرة أن الوضع الراهن “يغذي القلق الاجتماعي ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها الكاملة للقطع مع الممارسات المنافية لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وأشار البيان إلى تدهور الوضع داخل شركة سامير، مع ما وصفه بـ”تلاشي المعدات، وتدمير الكفاءات، وحرمان العاملين من حقوقهم منذ سنوات”، محمّلاً الحكومة مسؤولية تجاهل تداعيات التصفية القضائية وتعطيل تكرير البترول، لما يزيد عن تسع سنوات.
ولم تتردد الجبهة في توجيه انتقادات حادة لـ”رمزية الغرامة التصالحية” التي فرضها مجلس المنافسة على كبار موزعي المحروقات، والتي “لم تُحرك الساكن”، مضيفة أن أرباح الفاعلين ارتفعت من متوسط 8 ملايير درهم سنوياً إلى 12.3 مليار ما بين 2023 و2024، بإجمالي تراكم أرباح فاق 80 مليار درهم منذ 2016.
وفي تحليلها لمآلات القطاع، نبهت الجبهة إلى أن “الهدف الحقيقي من تحرير الأسعار لم يكن هو تخفيض الإنفاق العمومي أو تحسين الخدمات الاجتماعية، بل فتح الباب أمام الفاعلين لمضاعفة أرباحهم، حيث قفز هامش الربح من 600 إلى 2500 درهم للطن، دون احتساب الغازوال الروسي منخفض التكلفة”.
وعادت الجبهة لتجدد دعوتها إلى “استئناف نشاط تكرير البترول في مصفاة سامير”، مشيرة إلى أن إعادة تشغيل المصفاة سيغطي 67% من حاجيات المغرب، ويوفر مخزوناً إستراتيجياً لأكثر من شهر ونصف، كما سيمكن من الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة بحوالي 25 مليار درهم سنوياً، وتوفير أكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن “ملف سامير لم يعد يخص فقط قطاع الطاقة، بل يطرح أسئلة عميقة حول السيادة الصناعية والطاقية، وجدوى الشعارات الحكومية عن الاستثمار والتشغيل والتنمية”.
وفي تطور قضائي موازٍ، قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة 11 يوليوز، بيع أصول فندق “أفانتي” (فندق سامير سابقاً)، لحساب إحدى الشركات، ضمن مسطرة التصفية القضائية التي تطال ممتلكات الشركة منذ سنوات.
