يعيش عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش حالة من الصراع الصامت خلف الكواليس، ليس مع المعارضة أو الرأي العام، بل مع “جيوب مقاومة” داخل الوزارات نفسها، تتمركز في مناصب استراتيجية مثل الكتابات العامة ومؤسسات عمومية نافذة، ظلت لسنوات بمنأى عن المحاسبة والمساءلة.
في إحدى الوزارات الكبرى التي تشرف على قطاعات حيوية تمسّ الأمن الغذائي للمغاربة، يتصدر كاتب عام مشهد العرقلة، إذ يُتهم بقيادة شبكة داخلية تعيق أي إصلاح جاد، بدافع الولاء للوزير السابق، وبهدف حماية مصالح شخصية وشبكات مصالح ممتدة.
الوزير الحالي، الذي وثق فيه في البداية بشكل أعمى، وجد نفسه في قلب نزاعات داخلية، دفعت مديرين مركزيين إلى القطيعة معه لأسابيع، بسبب “تقارير مغرضة” وصلت إلى مكتبه. ومع مرور الوقت، بدأ الوزير يراجع موقفه، ويتعامل مع هذا الكاتب العام بحذر شديد، بعدما توالت عليه التحذيرات من أطر داخل الوزارة.
الكاتب العام المعني، الذي يحلم بمنصب وزير في الحكومة المقبلة، يواجه اتهامات ثقيلة بالتورط في ملفات فساد عالقة، يقول العارفون بخبايا الوزارة إنها “تؤهله للمساءلة القضائية، لا لتولي حقيبة وزارية”.
رغم انكشاف أمره داخل أروقة الوزارة، ما زال هذا المسؤول النافذ يمارس نفوذه على بعض المديريات الجهوية والإقليمية، في ظل صمت يثير الريبة. لكن مصادر متطابقة تؤكد أن ساعة الحسم اقتربت، وأن قرار الإعفاء بات مسألة وقت فقط.
في المقابل، يحاول البعض من محيط الكاتب العام الترويج لفكرة أن الحديث عن “جيوب مقاومة” هو مجرد شماعة لفشل بعض الوزراء في الانسجام مع محيطهم، في وقت يملك فيه الوزراء كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية لإنهاء أي تمرد بيروقراطي داخل قطاعاتهم.
ورغم تعدد الأصوات، تبقى الحقيقة واحدة: هناك مراكز قوى داخل الدولة تعرقل التغيير من الداخل، ولا سبيل لإصلاح حقيقي دون مواجهتها بوضوح وحزم، لأن استمرارها يعني نسف أي مشروع إصلاحي، وتكريس الفساد الإداري كمؤسسة خفية داخل دواليب الحكومة.
