طالب مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ”الاستغلال غير القانوني” لأملاك مجلس جماعة القنيطرة، من قبل شركتين خاصتين، دون احترام للمقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل، ما تسبب، بحسب في “تبديد محتمل للمال العام وتفويت مداخيل مهمة على الجماعة”.
استغلال غير القانوني” لعقارات جماعية في القنيطرة
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه إبراهيمي لوزير الداخلية، أثار فيه أن شركة “فوغال” للنقل الحضري تقوم باستغلال عقار جماعي ذي الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ سنة 2021، دون أن تؤدي واجبات الكراء للجماعة، رغم وجود مقرر المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة عدد 2021/29 القاضي بالموافقة على كراء العقار.
وأوضح، أن الشركة لم تسدد مستحقات الجماعة، التي يقدرها بعض الخبراء بـ”50 ألف درهم شهريا”، ما يعني بحسبه “تفويت ما يقارب 240 مليون سنتيم خلال أربع سنوات”.
وأضاف أن شركة “ميكومار”، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، فهي الأخرى “تستغل مرفقا جماعيا محاذيا للمجزرة البلدية دون مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مالي لفائدة الجماعة”، وهو ما اعتبره إبراهيمي “مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لاستغلال الأملاك الجماعية الخاصة”.
ونبه عضو المجموعة النيابية لـ”المصباح”، إلى أن هذه الخسائر المذكورة تُقدر بـ “30 ألف درهم شهريا، أي حوالي 54 مليون سنتيم منذ بداية استغلال المرفق من طرف الشركة”.
وأشار ضمن السؤال ذاته، إلى أن “استغلال أملاك الجماعة يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة”، مشددا على أن “أي تجاوز في هذا الإطار يُعد إضرارا مباشرا بمصالح المدينة وخرقا لمبدأ الشفافية وحماية المال العام”.
وطالب ابراهيمي الفتيت، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ”صون الملك الجماعي وضمان استخلاص مستحقات الجماعة”، مشددا على ضرورة “حماية المال العام من التبديد، وفرض سيادة القانون”.
