أثناء جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة في مجال الحماية الاجتماعية، وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين انتقادات واضحة لحكومة عزيز أخنوش. طرح الفريق تساؤلات جدية حول فعالية المقاربات التنظيمية والمالية المعتمدة لتنفيذ هذا الورش الملكي الاستراتيجي، معبرًا عن مخاوفه بشأن كفاءة الآليات الحالية.
جدد الفريق الحركي خلال مداخلته التأكيد على التزامه الكامل بورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ أكثر من عشرين عامًا. وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة الحالية تتمثل في ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، مع ضرورة ابتكار حلول تعزز العدالة الاجتماعية والمجالية. كما أكد على أن الرؤية الملكية الاستباقية تتطلب إجراءات ملموسة وواضحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
انتقد الفريق بشدة المقومات الحالية المعتمدة من قبل الحكومة، واصفًا إياها بالهشة والمرتكزة على مقاربات تقنية ومحاسباتية تفتقر إلى العمق الاجتماعي. وأوضح أن هذه المقاربات لا تميز بين التدابير المؤقتة للحد من الهشاشة والاستراتيجيات طويلة الأجل للتنمية الاجتماعية، مما يهدد استدامة النتائج المرجوة.
كما أثار الفريق تحفظاته حول آلية السجل الاجتماعي الموحد، معتبرًا أن معايير الدعم الحكومي أصبحت متغيرة وغير دقيقة. وأشار إلى أن هذا الوضع يحوّل الاستحقاقات الاجتماعية من حقوق دستورية مضمونة إلى امتيازات عرضة للتغيير اليومي، مما يؤثر سلبًا على ضمان العيش الكريم للمواطنين.
لم يفته أيضًا تسليط الضوء على تقصير الحكومة في الوفاء بعدد من التزاماتها المعلنة، مثل تخصيص دعم شهري للأسر يقارب 1000 درهم، أو تفعيل بطاقة “رعاية” الذكية، أو توفير طبيب لكل أسرة. واستشهد بواقع النقص الحاد في الأطباء حتى في المستشفيات الجامعية، مما يزيد من معاناة المواطنين ويُضعف ثقتهم في الإجراءات الحكومية.
وفيما يخص تمويل الورش، أشار الفريق إلى أن جزءًا كبيرًا من الموارد المخصصة، والتي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يُفرض على المواطنين والمساهمين في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة واتساع القطاع غير المهيكل. وتساءل عن قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل في ظل غياب مشاركة فعالة من المهن الحرة وتراجع المساهمات الفعلية.
اختتم الفريق مداخلته بدعوة الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة تعزز الإنصاف الاجتماعي عبر توزيع عادل للموارد بين الجهات، وتوحيد الرؤية بين القطاعات المعنية. كما طالب بتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تفادي تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية، وذلك لضمان تنزيل ناجع ومستدام لورش الحماية الاجتماعية.
