كشفت مصادر برلمانية، أن هناك وساطات من أجل حلحلة المشكل بين الفريق الحركي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بعد الشكاية التي تقدم بها الفريق الاستقلالي ضد محمد أوزين، بسبب عبارة “شوعلى نماذج”.
وحسب المصادر ذاتها لـ”بلبريس“، فإن هناك اتصالات مكثقة من أجل تجاوز الشكاية المقدمة بمحمد أوزين، للجنة الأخلاقيات.
هذا واندلعت أزمة برلمانية داخل مجلس النواب بعد التصريحات المثيرة للجدل التي وجهها رئيس جلسة الأسئلة الشفوية، محمد أوزين، للنائب العياشي الفرفار من فريق حزب الاستقلال، حيث استخدم عبارة “شوف على نماذج” خلال مداخلة للنائب خلال الجلسة. هذه العبارة أشعلت غضب النواب الاستقلاليين الذين طالبوا بسحبها باعتبارها مسيئة وغير لائقة بمكانة المؤسسة التشريعية، بينما تمسك أوزين بموقفه معتبرا أن تصرف النائب الفرفار كان خارجا عن قواعد الاحترام والنظام الداخلي.
تحولت الجلسة إلى ساحة للجدل الحاد بين رئيس الجلسة ونواب الفريق الاستقلالي، حيث اتهم علال العمراوي، رئيس الفريق، رئاسة الجلسة بإثارة الفتنة داخل المؤسسة التشريعية، بينما رد أوزين بأن الفتنة الحقيقية تكمن في عدم احترام النظام الداخلي. كما انتقد نواب آخرون، من بينهم محمد شوكي من التجمع الوطني للأحرار، ما وصفوه بعدم توازن رئاسة الجلسة في التعامل بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
تصاعدت الأزمة عندما رفض نواب الفريق الاستقلالي بدء أشغال الجلسة دون سحب العبارة أو تقديم اعتذار، فيما أصر أوزين على موقفه مؤكدا أنه لن يسمح بخرق القانون الداخلي حتى لو استمر النقاش حتى الصباح. في محاولة لتهدئة الأجواء، سحب النائب الفرفار أي تصرف قد يكون اعتُبر غير لائق، كما تراجع أوزين عن عبارة “هذا النموذج” إذا كانت قد أساءت، لكن ذلك لم يمنع الفريق الاستقلالي من تقديم شكوى إلى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يطالبه فيها بفتح تحقيق مستعجل وإحالة أوزين إلى لجنة الأخلاقيات.
في طلبهم، وصف النواب الاستقلاليون عبارات أوزين بالمشينة والمسيئة، معتبرين أنها وصلت حد “السب العلني”، كما اتهموه باستغلال منصة الرئاسة والنقل المباشر للجلسة لتوجيه إيحاءات مستفزة حول النائب الفرفار. وأكد الفرفار أنه لم يقصد الإخلال باحترام القبة التشريعية، لكنه تصرف بدافع دفاعه عن حق رئيس فريقه في الكلام.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها داخل البرلمان، لكنها تعكس توترا متصاعدا في العلاقة بين رئاسة الجلسة وبعض المكونات السياسية، خاصة في ظل اتهامات بعدم الحياد واستغلال الأغلبية العددية. يبقى السؤال الآن حول ما إذا كان رئيس مجلس النواب سيتحمل ضغوطا لفتح تحقيق، أو إذا ستتم تسوية الأزمة عبر وساطات داخلية كما تشير بعض المصادر. في كل الأحوال، فإن المشهد يعكس هشاشة في التعامل السياسي داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما قد يؤثر على سير العمل البرلماني في الأسابيع المقبلة.
