انطفأت شاشة “تيك توك” في الولايات المتحدة، الأحد، مع بدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد، وسيؤدي هذا الحظر إلى “انهيار” عدد من المشاريع الصغيرة، التي اعتمدت على التطبيق للترويج وبيع منتجاتها، في الولايات المتحدة.
والأحد، عندما حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، وجدوا رسالة تقول إن القانون “أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.
جاء ذلك بعد تأييد المحكمة العليا لقانون يحظر تيك توك في الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إذا لم تبعه الشركة المالكة، “بايت دانس” الصينية، مما أدى بتطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير إلى الإغلاق.
رسالة للمستخدمين: تيك توك يتوقف عن العمل في أميركا اليوم
الرسالة التي يظهرها التطبيق لمستخدميه في الولايات المتحدة”تيك توك” يتوقف عن العمل في الولايات المتحدة.
خسائر كارثية للجميع
وفي بيان لها، كشفت “تيكتوك” عن الخسائر الكبيرة التي ستتعرض لها الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، التي تعتمد على التطبيق.
وقالت الشركة أن الشركات الصغيرة، ستتكبد خسائر تقدر بمليار دولار، في الشهر الأول من الحظر، فقط.
وقدرت الشركة أيضا أن صناع المحتوى سيخسرون ما يقرب من 300 مليون دولار من الأرباح.
أما الشركة الصينية، فستخسر الكثير هي أيضا، وتحديدا ثلث مستخدميها العالميين، مما يؤدي إلى خسارة 29 بالمئة من إيراداتها الإعلانية.
المصدر
سكاي نيوز
اقرأ أيضا: المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك: 170 مليون مستخدم أمريكي في مواجهة القرار
حذّرت شركة تيك توك، مساء الجمعة 17 يناير 2025، من احتمالية وقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداءً من الأحد 19 يناير، ما لم تُعفِ إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته التطبيق من قانون يحظر نشاطه داخل البلاد، ما لم يتم بيعه من قِبل مالكه الصيني.
وجاء هذا التحذير بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، مبررة قرارها بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، ما يهدد بحرمان نحو 170 مليون مستخدم أمريكي من الوصول إلى المنصة.
وأكد القضاة أن القانون لا ينتهك حرية التعبير، حيث صرّحوا: “تيك توك يُعتبر منصة مهمة للتعبير والمشاركة المجتمعية، لكن المخاوف الأمنية الوطنية المرتبطة بجمع البيانات وعلاقة الشركة بخصم أجنبي دفعت الكونغرس لاتخاذ هذا الإجراء”.
وزارة العدل الأمريكية أوضحت أن تنفيذ القانون سيستغرق وقتًا، فيما رحّبت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، بقرار المحكمة العليا، قائلة: “الخطوة القادمة هي ضمان تنفيذ القانون والامتثال له بعد دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير”.
في المقابل، ألقى البيت الأبيض بالكرة في ملعب الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، حيث أكدت المتحدثة باسمه، كارين جان بيار، أن القرار النهائي بشأن تنفيذ الحظر سيكون من مسؤولية الإدارة القادمة، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي.
ترامب، من جانبه، أشار إلى أن الحظر يجب أن يُحترم، لكنه طالب بوقت إضافي قبل اتخاذ القرار النهائي. وفي منشور على منصته “تروث سوشال”، كتب: “كان قرار المحكمة العليا متوقعًا ويجب احترامه. سأتخذ قراري بشأن تيك توك قريبًا، ولكن بعد دراسة الوضع بشكل كامل”.
ورغم هذا القرار، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة تيكتوك، شو تشو، عن امتنانه للرئيس المنتخب ترامب، مشيرًا إلى التزامه بالعمل مع الشركة لإيجاد حل، وقال تشو: “الرئيس المنتخب يدرك أهمية منصتنا”.
القانون الذي وقّعه بايدن في وقت سابق يمنح تيك توك مهلة تنتهي في 19 يناير لبيع التطبيق من قِبل مالكه الصيني “بايت دانس”. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الشركة وجماعات حقوقية أن هذا الإجراء ينتهك حرية التعبير المكفولة بالدستور، تصر تيك توك على أنها لم تُسلم أي بيانات للحكومة الصينية، مؤكدة رفضها لأي طلب من هذا النوع.
ومع اقتراب موعد الحظر، تستمر الدعوات من بعض المشرعين للمطالبة بتأجيل التنفيذ، لكن حتى الآن يبقى موعد 19 يناير حاسمًا لمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة.
