في تحول لافت للمواقف، يسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحماية تطبيق تيك توك من قانون جديد يلزم الشركة الأم بايت دانس ببيع التطبيق لمشترٍ أمريكي قبل اليوم، وإلا ستواجه الحظر في الولايات المتحدة وفق تقرير لرويترز.
هذا وسبق لترامب أن بنى جزءا من حملته الرئاسية على دعم تيكتوك بعدما كان يسعى لحظره في 2020، حيث انشأ حسابا على التطبيق خلال حملته.
“إلى كل مَن يريد إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب“.
بهذا الشعار سعى ترامب، عبر منصته “سوشال تروث”، إلى استمالة الناخبين من محبي التطبيق خلال حملته للانتخابات الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى دوره المحتمل في حماية “تيكتوك” من الحظر.
وفي هذا السياق، صرح مستشار الأمن القومي القادم، النائب مايك والتز، لقناة فوكس نيوز قائلاً: “سنتخذ إجراءات لمنع توقف تيك توك”.
يأتي هذا بعد أن أيدت المحكمة العليا القانون الجديد، مؤكدة أنه لا ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير، في ضربة موجعة للتطبيق ومحاولات حلفائه الأخيرة لإنقاذه.
وتتعدد الخيارات المتاحة لمنع “حظر” التطبيق الصيني:
خيار بايدن:
يمنح القانون الرئيس سلطة منح تمديد لمرة واحدة لمدة 90 يوماً
يتطلب ذلك وجود مسار واضح وتقدم ملموس نحو عملية البيع
يمكن اعتبار توقيع “ورقة شروط” بين بايت دانس ومشترٍ محتمل كافياً لتلبية شرط “الاتفاقيات القانونية الملزمة”
خيارات ترامب:
يمكنه توجيه وزارة العدل لتأجيل أو عدم تنفيذ القانون لفترة محددة
إصدار أمر تنفيذي بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية
الادعاء بأن الإبقاء على تيك توك يخدم الأمن القومي، مثلاً لمنع المستخدمين من الانتقال إلى تطبيق RedNote الصيني الخاضع لرقابة الحزب الشيوعي
لكن تبقى هناك تحديات عملية تواجه هذه الخيارات:
قد تتردد شركات التكنولوجيا مثل أبل وغوغل في مواصلة إتاحة التطبيق في متاجرها خوفاً من العقوبات القانونية
يثير تجاهل الرئيس للقانون إشكاليات دستورية وسياسية
يمكن اعتبار استخدام السلطات الأمنية الواسعة بهذه الطريقة تحدياً للكونغرس
في النهاية، يبدو أن مصير تيك توك في الولايات المتحدة سيعتمد على مدى استعداد القيادة السياسية للمخاطرة بمواجهة مع الكونغرس، وقدرة الشركات التكنولوجية على تحمل المخاطر القانونية المحتملة.
.
