أكدت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام لعرض المحاور الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة، أن هذه المراجعة تُعدّ خطوة ضرورية لكونها تمسّ الأسرة، التي تُعدّ اللبنة الأساسية في بناء المجتمع ومصدر قوته أو ضعفه. وأوضحت أن الأسرة حظيت باهتمام خاص ضمن السياسات العمومية الرامية إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء عبر محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم للفئات الأكثر هشاشة، أو تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضافت الوزيرة، صباح اليوم الثلاثاء، خلال كلمتها في أكاديمية المملكة بالرباط، أن الأسرة تمثل فضاءً مثالياً لتعزيز الحقوق الفئوية، وحماية حقوق النساء عبر محاربة العنف الأسري والتمييز، وتمكينهن من حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب تعزيز حقوق الطفل، وكبار السن، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشارت إلى أن الأسرة، باعتبارها مؤسسة قانونية، تتطلب وضع ضمانات تحمي حقوق كافة أفرادها، رجالاً ونساءً، بهدف الحفاظ على تماسكها واستقرارها. كما شددت على ضرورة أخذ التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية بعين الاعتبار، وأبرزها تزايد نسبة الأسر النووية، وانخفاض نسبة الأسر التي يديرها الرجال مقابل ارتفاع الأسر التي تديرها النساء.
وتطرقت الوزيرة إلى التحديات المتعلقة بوضعية الطفولة، مشيرة إلى تأثير الطلاق على الأطفال، العنف الممارس ضدهم، وارتفاع نسبة الأطفال المتخلى عنهم، رغم الجهود المبذولة عبر السياسات العمومية وآليات حماية الطفولة وتعزيز التمدرس.
واختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن المراجعة العميقة والشاملة لمدونة الأسرة، في إطار التوجيهات الملكية، ستسهم في تعزيز الحماية القانونية للمرأة، وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، بما ينسجم مع المرجعية الوطنية والدينية للمملكة، ويسهم في تحقيق المساواة الدستورية وتكريس مبدأ المناصفة.
