كشفت مصادر مطلعة لـ”بلبريس” عن خلافات حادة داخل الأغلبية المسيرة لمقاطعة حسان بالرباط، حيث تصاعد التوتر بين رئيس المقاطعة إدريس الرازي وعدد من الأعضاء، مما يهدد مستقبله السياسي على رأس المجلس.
ووفقًا للمصادر، يستعد بعض المستشارين لتقديم شكاوى إلى سلطة الوصاية والمجلس الجهوي للحسابات، مطالبين بالتحقيق في صرف ميزانية المقاطعة خلال السنوات الثلاث الماضية. حيث رفض الرازي تقديم الوثائق الضرورية المتعلقة بصفقات استهلاك الوقود وكراء السيارات، وأصر على إطلاق صفقات جديدة مكلفة في شهر سبتمبر الماضي، بما في ذلك صفقة غريبة لإعادة ترميم وصيانة مقرات المجلس بقيمة 47 مليون سنتيم، وصفقة أخرى للتنظيف تجاوزت تكلفتها 20 مليون سنتيم، وفقا لمصادر إعلامية متطابقة.
بدأت الأزمة منذ فترة طويلة، لكنها تفاقمت مؤخرًا بعد تولي هشام أقمحي، المستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار، منصب نائب عمدة الرباط الجديدة، فتيحة المودني. حيث كان إدريس الرازي يطمح إلى تولي منصب العمودية خلفًا للعمدة السابقة، أسماء أغلالو، لكنه لم يحقق ذلك، وأصبح يطمح إلى منصب النيابة، والذي لم يتسن له أيضًا بعد تعيين أقمحي في هذا المنصب.
وجه هشام أقمحي انتقادات لاذعة للرازي خلال الدورة الأخيرة لجماعة الرباط، مطالبًا بالكشف عن مصير 85 مليون سنتيم التي صُرفت في بند الوقود خلال السنوات الثلاث الماضية، وتساءل عن تبرير هذه المصاريف الضخمة في ظل غياب الوثائق الدقيقة. كما طالب أقمحي بالكشف عن وثائق صفقات كراء السيارات التي تحيط بها الشكوك.
انتفض الرازي خلال دورة أكتوبر، حيث بدا متشنجًا ويتحدث بعصبية شديدة، مطالبا بمنحه فرصة لتقديم توضيحات حول ما حدث في مقاطعته مؤخرًا، لكن العمدة فتيحة المودني رفضت ذلك. وصرخ الرازي بعصبية مهددًا: “مغاديش نسكت والله منسكت واخا تعتاقليني”.
أصر إدريس الرازي على تقديم ملف للعمدة المودني يتضمن وثائق تنفي ادعاءات المستشارين، مما أدى إلى انتفاضة نائب العمدة هشام أقمحي في وجهه، متهمًا إياه بالكذب ومطالبًا بتقديم الفواتير والوثائق التي تبرر مصاريفه.
فشل مجلس مقاطعة حسان في عقد دورة سبتمبر العادية مرتين متتاليتين بسبب غياب ملحوظ لعدد كبير من المستشارين، بما في ذلك بعض أعضاء الأغلبية، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. حيث لم يتجاوز عدد الحضور 13 عضوًا من أصل 36 عضوًا.
كشفت المصادر أن الأغلبية المسيرة لمقاطعة حسان تتجه نحو الإطاحة بالرازي بعد استكماله ثلاث سنوات على رأس المقاطعة، وهو موعد تجديد الثقة في الرئيس. حيث تزايدت المطالبة بالوثائق المحاسبية المتعلقة بمجالات اشتغال المقاطعة، خاصة فواتير الإطعام والوقود وكراء الحافلات، وارتفاع فاتورة كراء السيارات وإصلاحها.
في ظل هذا الوضع المتأزم، يظل مصير إدريس الرازي معلقًا بين قدرة المعارضة على مواصلة الضغط وكشف الغموض حول تدبير ميزانية المجلس، وبين تماسك الأغلبية أو تفككها في ظل التوترات المستمرة.
