في خطوة تصعيدية تُنذرُ بتعطيلِ مصالحِ المواطنينِ، يهددُ العدولُ في المغربِ بتعطيلِ جميعِ عقودِ الزواجِ والطلاقِ وغيرها من الوثائق لمدةِ شهرٍ كاملٍ، احتجاجًا على تصريحاتِ وزيرِ العدلِ عبد اللطيف وهبي حولَ مهنةِ التوثيقِ العدليِ.
وهددت الجمعية المغربية للعدول الشباب التي تخوض إضرابا وطنيا لمدة أسبوعين ابتداء من يوم 26 فبراير بتمديده لمدة شهر كامل، مع إمكانية الدخول في إضراب وطني مفتوح إلى حين تحقيق مطالبهم، مؤكدة أنه سيتم التوقف التام عن توقيع الوثائق العدلية، إلى حين التجاوب الإيجابي من طرف الوزارة الوصية مع الهيئة الوطنية للعدول.
واستنكر العدول تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤكدين أنها “تضمنت تصريحات خطيرة ومضللة” وأن مشروع القانون الحالي يمثل تراجعا عن المكتسبات التي حققها العدول عبر سنوات من النضال.
واعتبر عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في تصريح له لـ”بلبريس” أنه “إذا كان الميثاق الوطني لإصلاح العدالة حمل بشرى للسادة عدول المملكة مناسبة لتطوير قانون المهنة واصلاح العوارض وجوانب الضعف والاختلال التي افرزتها سنوات تطبيقه، إلا أن أمل العدول في ذلك خاب حيث مضت حوالي اربعة عشر سنة من الحوار مع وزارة العدل لاخراج القانون المهني متضمنا مطالب العدول التي تقتضيها ضرورة تطوير المهنة وتجويد خدماتها والانخراط الفاعل في اصلاح منظومة العدالة”.
“وايمانا منها بالمقارنة التشاركية”، يُضيف بويطة، أن “الهيئة الوطنية للعدول عمدت بوضع الوزارة أمام مسؤوليتها الوطنية ومسؤوليتها الادارية باعتبارها الجهاز الوصي على المهن القضائية والمساعدة للقضاء، ووجهت مراسلات حول التراجعات التي عرفها مشروع القانون وتنصل الوزارة من اتفاقاتها مع وزارة العدل في عدد من المقتضيات”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “وفي الوقت الذي كانت تنتظر الهيئة الوطنية من وزير العدل التدخل لإرحاع الامور إلى نصابها واصلاح ما يستوجب الاصلاح في مشروع قانون المهنة زادت صدمة العدول بتصريح وزير العدل امام غرفة المستشارين في ذات يوم ثلاثاء جوابا عن سؤال حول تطوير مهنة التوثيق العدلي”، مشيرا إلى أن “التصريح تضمن معلومات خطيرة ومضللة وجاء فيها انه وقع التراجع عن منح العدول آلية الايداع تحت ذريعة رفض القطاعات الحكومية هذا الأمر مع أن مشروع القانون تضمن النص عليه”.
ومن أبرز ما يتضمنه الملف المطلبي لعدول المغرب، منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، وهو الشيء الذي خلف توترا كبيرا بين العدول، والموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول، ما دفعهم إلى خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية، وذلك في خضم التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة العدول دخلت في إضراب آواخر يناير الماضي امتد لمدة أسبوع، من 29 يناير حتى 5 فبراير الجاري، بسبب تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال الجلسة الشفوية أمام غرفة المستشارين بالبرلمان خلال جوابه عن سؤال تطوير المهنة.
ويذكر أن وهبي قد قال خلال مروره بمجلس المستشارين إن “العدول يوجدون فقط في المغرب والمشكل اللي عندنا هو كيفاش يطلبو باش يتوصلو بالمبالغ المالية من عند الأطراف، حتى شي واحد ما قبلها لينا أنا ما عندي مشكل فحدود معينة حتال 25 مليون”.
ربما اضراب العدول سيفرح البعض و يحزن البعض.. قد يتراجع البعض عن الطلاق… أو عن الزواج!!!