بعد الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب والذي أشاد فيه بجهود أفراد الجالية المغربية بالخارج الذين يبدلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها، ودعوته الصريحة لكل الأطراف المعنية إلى النهوض بالجالية المغربية وتسهيل فرص الإستثمار وتبسيط الماسطر في وجهها، خرج الينا مجلس الجالية المغربية في الخارج ليعلق شماعة فشله على الأحزاب المغربية.
مجلس الجالية الذي تم تأسيسه منذ سنة 2007 ولم يُحسب له أي إنجاز، خرج إلينا بدراسة بعنوان “في الحاجة إلى سياسة عمومية تستجيب لإنتظارات الجالية المغربية بالخارج”، راصدة بذلك محدودية حضور قضايا الجالية في برامج الأحزاب السياسية.
وتوقفت الدراسة عند حضور قضايا الجالية في برامج الأحزاب السياسية أثناء المنافسة الإنتخابية في الإستحقاقات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.
وأشارت الدراسة إلى أن تعامل الأحزاب السياسية مع قضايا الجالية، يتسم بإختلاف الفهم وتضارب الحسابات.
في هذا الصدد، توقفت الدراسة عند حضور قضايا الجالية في مواقف وبرامج حزب العدالة والتنمية، موردة أنه “إذا كانت البرامج الإنتخابية تعكس تمثلات الفاعلين السياسيين وتصوراتهم إتجاه موضوع الجالية المغربية، فإن ما يمكن إستنتاجه من خلال تحليل البرنامج الإنتخابي لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد تجربتين حكوميتين، غير منسجم مع تصورات الحزب ومواقفه أثناء رأيه الإستشاري حول مجلس الجالية”.
وأوضحت الدراسة أن حزب العدالة والتنمية كان من أكثر المدافعين عن المشاركة السياسية للجالية المغربية، إلا أن البرنامج الحكومي لحكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، جسد نظرة تقنية للحزب في صيغة إقتصادية وإجتماعية، وتغييب البعد المرتبط بالمشاركة السياسية والحكامة وإرساء سياسة عمومية للجالية المغربية بالخارج.
أما نظرة حزب التجمع الوطني للأحرار لموضوع الجالية المغربية بالخارج، فقد ظلت جد محدودة، بحسب الدراسة؛ إذ اكتفى الحزب بالبعد الثقافي من قبيل إنشاء معاهد ثقافية في كل العواصم، بالرغم من تحمله مسؤولية تدبير الوزارة المنتدبة في الهجرة خلال حكومة بنكيران، مبعدا بذلك إرساء سياسة عمومية لصالح الجالية وموضوع الحكامة والمشاركة السياسية، في حين كان بإمكانه إغناء برنامجه الإنتخابي بما راكمه من تجربته في الحكومة.
كما لم يحظ موضوع الجالية بإهتمام كبير داخل البرنامج الإنتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة؛ فقد إكتفى بالدعوة إلى الدفاع عن مصالح الجالية وإحداث دور الإستقبال مقابل تغييب كلي للمشاركة السياسية.
وأشارت الدراسة إلى أن إضطلاع الحزب بدور المعارضة السياسية آنداك كان يفرض عليه القيام بنقد التدابير الحكومية في مجال الجالية المغربية والمطالبة بإنتهاج سياسة عمومية تجاهها، وخلق نقاش عمومي حول تمثيلية الجالية المغربية في مؤسسات الحكامة.
مقابل ذلك، أفادت الدراسة إن برنامج حزب الحركة الشعبية عرف بعض التطور من حيث نهله من الخطاب الملكي لعيد العرش 2015، ومحاولته التوفيق بين البعد الإداري والتقني والتواصلي الخاص بالجالية المغربية بالخارج والبعد المؤسساتي والسياسي، عبر الدعوة إلى هيكلة دور وفعالية المؤسسات الوطنية المهتمة بموضوع الجالية المغربية، وإعتماد آليات تدبيرية وتقنية تمكن مغاربة العالم من المشاركة السياسية، وتضمن تمثيلهم في المؤسسة التشريعية، مع تأكيده على البعد التوافقي في معالجة الملف.
وأبرزت الدراسة أن حزب التقدم والإشتراكية لم يعبر عن أي موقف صريح تجاه مسألة المشاركة السياسية للجالية خلال عملية الإستشارة حول مجلس الجالية، إلا أن رؤيته إتسمت بكونها أكثر تفصيلا من باقي برامج أحزاب الأغلبية حينها وسعت للتوفيق بين الأبعاد السياسية والدستورية التي تضمنتها الخطابات الملكية والدستور حول موضوع الجالية كالنهوض بحقوق مغاربة العالم في إحترام للقانون الدولي والمعاهدات والإتفاقيات وتنزيل دستور 2011.
كما تميز برنامج حزب الإستقلال بكونه الأكثر تفصيلا ودقة من باقي البرامج الإنتخابية لـ7 أكتوبر 2016، حيث تعهد بتمتيع أفراد الجالية بالمواطنة الكاملة ودعم مشاركتهم السياسية، وضمان تمثيلية ديمقراطية للجالية في كافة المجالس الإستشارية وجميع المؤسسات الدستورية.
وأكدت الدراسة أن البرنامج الإنتخابي لحزب الإتحاد الإشتراكي إعتمد على رؤية تفصيلية تجاه قضية الجالية بعد حزب الإستقلال؛ إذ تعهد بالإلتزام مع مؤسسات الحكامة وذات الطابع الإستشاري وتصحيح ما يعرفه الحقل الحقوقي من إختلالات، وإقرار حق المشاركة السياسية، وضمان تمثيلية وازنة لمغاربة العالم في جميع الهيئات ومؤسسات الدولة وإحداث مجلس أعلى للجالية.
من جهة أخرى، رصدت الدراسة غياب قضايا الجالية في البرنامج الإنتخابي لحزب الإتحاد الدستوري، بينما دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى التعامل مع مغاربة العالم على أسس المواطنة ورصد وضعية المتقاعدين منهم.
وفي نفس السياق، علق احد المغاربة القاطنين بالخارج بقوله: ” هذا هو الأمين العام لمجلس الجالية وأين هو المجلس أعيش في هولندا على ما يزيد 33 سنة ولم أرى فيها هذا الأمين ولا أعضاء هذا المجلس ولا أعرف حتى مقره
على الجالية المغربية في الخارج الإهتمام بالأولاد أولا في الدراسة والأكل والشرب واللباس وصرف الأموال التي كدسوها في المغرب على أولادهم قبل فوات الاوان،
كم من مهاجر يشتغل ليلا ونهارا لجمع الاموال وإرسالها للبنوك المغربية ليستغلها المدير والوزراء والسماسرة والابناء مشتتين في أوروبا لقد إستيقظ الجيل الرابع من السبات الذي كان يعيشه الآباء.”
