يتواصل الجدل بمدينة فاس، مع استمرار الأشغال الجارية بشارع الجيش الملكي بالمدينة، وهي الأشغال التي خلفت عددا من حوادث السير بسبب غياب التشوير وطريقة اشتغال الشركة المفوض لها القيام بتهيئة الشارع .
وتسببت أشغال التهيئة التي انطلقت قبل أسابيع في أكثر من حادثة سير، كان عرضة لها عدد من السائقين بسبب تفاجئهم بالأشغال الجارية، خاصة في ظل غياب علامات تشوير تعلمهم عن بعد بوجود هذه الأشغال .
وكانت جمعية فاس للسلامة الطرقية، قد حذرت من المخاطر الناجمة عما يٌنجز بشارع الجيش الملكي بفاس من أشغال، والتي أصبحت تهدد سلامة مستعملي الطرق.
وأفادت الجمعية في بلاغ لها، أن هذه الأشغال ” قد همت في البداية أرصفته، لكنها ما لبثت أن امتدت إلى وسط الطريق، حيث تم إتلاف فاصل مطاطي سبق تثبيته، وكانت له جمالية ووظيفية، وبوشر تعويضه بشريط مركزي إسمنتي متعامد مع الطريق بعرض 1.90م، وإحداث مدارات صغيرة في ملتقيات لا تسمح بذلك”.
وأضافت أن ذلك ” أسهم في تضييق الطريق، وإعاقة المرور، وصار يشكل خطرا على مستعملي طريق يعتبر شريانا هاما للوصول من غرب المدينة إلى مركزها وباقي الاتجاهات فيها، كما يربط بين أحياء ذات كثافة سكانية عالية (زواغة، المرجة، واد فاس، وأحياء زينب وكريم العمراني والتوحيد..)، وترتب عن ذلك اختناقات في حركة السير، وتصادمات متكررة لم تكن معهودة من قبل، وستكون لها عواقب وخيمة على سلامة السكان، ومستعملي الطريق، كل ذلك يتم في تغييب لما أتى به تصميم التنقل الحضري (PDU) المصادق عليه، والذي تم إعداده في سنوات، ورُصِدَ له غير قليل من الاعتمادات”.
ونقلت الجمعية عن شاهدة عيان قولها، إن ” سيدة معاقة أنزلتها سيارة أجرة على الرصيف المقابل للحي الذي تسكنه، وعند محاولتها عبور الطريق على كرسيها المتحرك تعذر عليها اجتياز الفاصل الإسمنتي، واستدعى الأمر تعطيل حركة السير، وتطوع شباب لحملها مع كرسيها لنقلها إلى الرصيف المقابل، حدث هذا مرة فكيف سيتسنى لها ولغيرها ـ في زمن تعميم الولوجيات ـ تخطي الإعاقات المُحدَثة في التنقلات الوظيفية اليومية”.
في مقابل ذلك كان للفاصل المطاطي الذي سبق تثبيته عدة إيجابيات، تضيف جمعية فاس؛ حيث اختفت معه الحوادث، وصار حائلا دون التجاوز المعيب أو الانعطاف المفاجئ، كما أبقى على فرص عبور الراجلين والمعاقين، وإمكانيات التدخل السريع للإغاثة والإنقاذ.
ودعت الجمعية ” الجهة المعنية، والسلطات المسؤولة، إلى إيلاء الموضوع العناية اللازمة، وإعادة النظر فيما كان الإقدام عليه، ومعالجته بما يكفل انسيابية المرور، وضمان مصالح السكان، وأمن وسلامة مستعملي الطريق”.
