أثار اعتقال الصحفي والناشط عمر الراضي، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفعاليات الحقوقية .
وحول هذا الموضوع تقول القيادي بحزب العدالة والتنمية، “يحزنني أن يُعتقل هذا الصحفي بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نُطق بها في حق شباب الريف، والجميع يعلم حالة المزاج العام لدى المغاربة بعد النطق بأحكام اعتبرها الجميع قاسية وغير مفهومة وتم التعبير عن ذلك آنذاك حتى من طرف مسؤولين وبيانات أحزاب سياسية طالبت بالاستدراك في مرحلة الاستئناف وهو مالم يتم للأسف الشديد”.
وتضيف البرلمانية المثيرة للجدل “قد يكون في التعبير ما يُمكِّن من تكييف التهم وفق حرفية النص ومنطوق القانون الجنائي، لكن القضاء ابن بيئته ويتفاعل مع السياق، وهو ما يستوجب مساحات من التسامح في لحظات الاحتقان التي تفجر ردود فعل وتعبيرات من طرف الحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم، حيث يصير الاحتكاك بحرية التعبير والرأي احتكاكا كبيرا يصعب الاستخفاف به أو حسمه بسهولة ونحن نبني مجتمع الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة التي تصير حقل ألغام يصعب فيها تحسس مساحات النقد والمحاسبة تحت سيف القانون الجنائي و”إهانة الهيئات المنظمة” والاشخاص و”تحقير المقررات القضائية” وكل ما من شأنه…”
وخلصت المتحدثة في تدوينتها “أتمنى أن يفرَج عن الصحفي عمر الراضي وتبرئته تمسكا بروح القانون وليس بنصه المباشر حيث نسعى جميعا بمكابدة وشقاء وتعب، إلى تكريس الحريات ومنها حرية التعبير، ولنتذكر أن البلدان الديمقراطية التي حسمت في قضايا الرأي والتعبير تتسامح مع كاريكاتيرات ومقالات وتدوينات تنتقد بسخرية وحِدَّةٍ تسمح دائما للتكييف القانوني -لو صار اختيارا منهجيا – أن يجعل منها جرائم قد ينتج عنها سلب الحرية…بكل مسؤولية، أؤمن أنها متابعة كان يمكن ألا تقع بعد كل هذه الشهور، وكان يمكن تجنيب بلدنا تبعاتها.”
