في تطور جديد للقضية التي تهز الأوساط السياسية والقضائية في كوريا الجنوبية، رفضت محكمة في سيول، يوم أمس السبت، مرة أخرى طلب النيابة العامة بتمديد فترة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك-يول. هذا الرفض الثاني يأتي ليؤكد قرار المحكمة السابق برفض طلب تمديد الاحتجاز الأول، حيث استشهدت المحكمة بـ “أسباب مماثلة” لقرارها السابق، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية يونهاب نقلًا عن مسؤول في النيابة.
وكان فريق الادعاء الخاص قد تقدم بطلب جديد إلى المحكمة لتمديد مذكرة الاعتقال حتى 6 فبراير، وذلك بهدف استكمال التحقيقات التي تجريها وكالة مكافحة الفساد. إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، معتبرة أنه لا توجد حاجة ملحة للادعاء “لإكمال” التحقيق، مؤكدة أن الأدلة المتوفرة كافية. وقد أحال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين القضية إلى النيابة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك لعدم امتلاك الوكالة السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس.
وبررت النيابة طلبها بتمديد فترة التحقيق بالحاجة إلى مواصلة التحقيقات، بما في ذلك استجواب يون شخصيًا، نظرًا لرفضه المستمر التعاون مع التحقيق. إلا أن قرار المحكمة الأخير يضع النيابة أمام خيار حاسم، حيث ستضطر إلى اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستوجه الاتهام إلى يون قبل أن يتعين عليها إطلاق سراحه بحلول يوم الاثنين المقبل.
ويذكر أن مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين في كوريا كان قد أوقف الرئيس الكوري المعزول، يون سوك يول، في 13 يناير الجاري في مقر إقامته بسيول، وذلك على خلفية اتهامه بمحاولة فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي. ويتهم يون “بإثارة الشغب بقصد تقويض الدستور”، وذلك بسبب إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وإرسال قوات الأحكام العرفية المسلحة إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على اقتراح برفض إعلانه للأحكام العرفية، وإلى مكاتب هيئة مراقبة الانتخابات للتحقق من شبهات تزوير الانتخابات، بالإضافة إلى محاولة احتجاز كبار السياسيين بدون إصدار أوامر توقيف.
وكان البرلمان الكوري قد صادق على عزل يون سوك يول في 14 ديسمبر الماضي، بعد اقتراح تقدمت به المعارضة. وسيكون مصير يون الآن بين أيدي المحكمة الدستورية، التي ستنظر في قرار العزل. وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، فسيتعين تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا، أما إذا لم تفعل ذلك، فسيعود يون لممارسة مهامه كرئيس.
