كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية للمغرب بلغت 122.59 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ومحققة بذلك معدل إنجاز ناهز 38.3 في المائة من توقعات قانون المالية للسنة الجارية.
ووفق ما أوردته الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، فإن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ المستردة من الضرائب، بما في ذلك تلك الخاصة بالجماعات الترابية، تضاعفت لتصل إلى 10.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم قبل عام. ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى الجهود المبذولة لتصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.
وسجلت الضريبة على الشركات أداءً قوياً بمعدل إنجاز بلغ 49.8 في المائة، وارتفاعاً قدره 9.2 مليار درهم (زائد 34.1 في المائة)، مدفوعة بتحصيلات تلقائية استثنائية بلغت 11 مليار درهم، أي بزيادة 39.5 في المائة. كما ارتفعت التسويات إلى 6.7 مليار درهم (زائد 53.3 في المائة)، بينما بلغت قيمة أولى الودائع 3.8 مليار درهم (زائد 38.3 في المائة)، مع استرداد بلغ 2.5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من 2024.
من جهتها، حققت الضريبة على الدخل نمواً ملحوظاً بقيمة 6.6 مليار درهم (زائد 32.1 في المائة)، بمعدل إنجاز بلغ 44.9 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى نتائج التسوية الطوعية لشهر يناير والتي أدرت 3.8 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية بـ1.7 مليار درهم. كما سجلت الضريبة على الدخل ارتفاعاً إضافياً قدره 528 مليون درهم.
وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت المداخيل بـ1.6 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 31.1 في المائة، مدفوعة بزيادة في الضريبة المفروضة على الاستيراد بـ2 مليار درهم (زائد 11.1 في المائة)، رغم تراجع الضريبة على القيمة المضافة في السوق الداخلية بـ440 مليون درهم (ناقص 3.7 في المائة). كما ارتفعت تسديدات هذه الضريبة إلى 4.8 مليار درهم، مقارنة بـ2.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك نمواً بـ1.3 مليار درهم (زائد 12.3 في المائة) ومعدل إنجاز قدره 31.3 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع مداخيل استهلاك المنتجات الطاقية بـ906 ملايين درهم (زائد 16.3 في المائة).
أما مداخيل الرسوم الجمركية فقد ارتفعت بـ350 مليون درهم (زائد 6.9 في المائة)، بينما زادت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بـ463 مليون درهم (زائد 5.4 في المائة)، وحققت معدلات إنجاز بلغت 25.3 و41.4 في المائة على التوالي.
في المقابل، بلغت المداخيل غير الضريبية 9.6 مليار درهم، مسجلة تراجعاً طفيفاً بـ414 مليون درهم (ناقص 4.1 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2024. وشكلت مداخيل المؤسسات والمقاولات العمومية 4.9 مليار درهم، منها 3.8 مليار درهم تم تحويلها من طرف بنك المغرب، ومليار درهم من الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي.
