أكد مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من الرباط، وغيره من المؤسسات الدولية والقارية والوطنية المعنية بمكافحة الفساد بما فيها المغربية؛ عن عزمهم إصدار إعلان الرباط بشأن الوقاية من الفساد.
وسيتوزع إعلان الرباط على ستة محاور كبرى، من أجل وضع الإطار الاستراتيجي الشامل للوقاية من الفساد، قصد إرساء دولة الحق والقانون، وثقافة النزاهة والشفافية، وإصلاح المرفق العمومية، وهيكلة عالم المال والأعمال، ثم تعزيز المجتمع المدني والشباب.
وتهدف التوصيات إلى تعزيز الوقاية من الفساد في إفريقيا والعالم، البحث، والكشف عن سبل تنزيل المخرجات على أرض الواقع.
وسيأتي هذا الاعلان ليعكس وعي وقناعة وإرادة رؤساء وممثلي هيئات الوقاية ومحاربة الفساد، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بأهمية وحتمية العمل المشترك من أجل الوقاية من الفساد ومحاربتها، وذلك في إطار من التعبئة الجماعية والتكامل المؤسسي، ضمن رؤية مشتركة تتضمن بالإضافة إلى الأهداف والمشاريع لتحقيقها تحديدا للأدوار والمسؤوليات في هذا المجال.
ومن المنتظر أن يتم الإفراج على التوصيات، في شهر دجنبر المقبل، ضمن أشغال الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في جلسة موازية.
وسيتم العمل على تبني إعلان الرباط ضمن قرارات الدورة المزمع تنظيمها، مما يمكن من ضخ دماء جديدة لإعلان مراكش 2011، والدفع بالقرارات المنبثقة عنه في الدورات اللاحقة.
وقد برز مشروع الاعلان ضمن فعاليات ندوة الرباط، تحت عنوان: “اثنا عشر سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد”، والتي نظمت من الهيئة الوطنية للنزاهة ووقاية من الرشوة ومحاربتها، بين 24 و25 من أكتوبر 2023، والتي عرفت مشاركة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومؤسسات وطنية ودولية.
وقد عرفت المناسبة إبرام اتفاقيتين للتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبين كل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والبنك الدولي؛ من أجل تكثيف جهود التعاون في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته.
