دعا عدد م النشطاء المغاربة في حملات إلكترونية للاستمرار في حملة المقاطعة لتشمل شركة حليب “جودة” احتجاجا على عدم تجاوبها مع مطالب المغاربة وتخفيض أسعارها.
هذه الحملة، التي انتشرت بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، استهدفت، بالأساس، شركة “جودة” التي حسب النشطاء لم “تتفاعل بشكل إيجابي مع مطالب الشعب المغربي”.
وتضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الحملة، حيث اعتبر البعض أنها مجرد محاولة لضرب الاقتصاد الوطني فيما أكد آخرون أن النشطاء منحوا فرصة للشركة لكنها لم تستغلها.
الحكومة من جهتها دعت أمس الخميس “المواطنات والمواطنين إلى تقدير تطورات مقاطعة مادة الحليب لتفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما”
ووفق منطوق البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة، فقد تابعت الحكومة باهتمام بالغ تطورات مقاطعة مادة الحليب، بالاضافة الى “تأثيرات ذلك على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف نظرا للتأثيرات السلبية للمقاطعة على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
