رفضت رئاسة الحكومة، مستندة إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها لها الدستور والقانون، التأشير على عدد من مقترحات التعيين في مناصب المسؤولية بمؤسسات ومديريات عمومية، بسبب عدم احترام الشروط القانونية والمعايير المهنية المطلوبة لتولي هذه المناصب العليا.
ووفقًا ليومية الصباح، فإن بعض الوزراء قدموا أسماء مقترحة للتعيين، أغلبها تنتمي إلى دوائر حزبية ضيقة أو تجمعهم بها علاقات شخصية، دون مراعاة مبدأ الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص. وقد واجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هذه المقترحات بالرفض القاطع، معتبرًا أنها تفتقد للشرعية القانونية وتتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على ضرورة اعتماد الكفاءة في تقلد المسؤوليات.
وأضافت المصادر ذاتها أن أحد الوزراء على وجه الخصوص تفوق في تقديم أكبر عدد من التعيينات المثيرة للجدل، والتي وُصفت بأنها “محسوبية فاضحة” و”زبونية مكشوفة”، تتنافى مع مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وحذّرت المصادر من خطورة ما وصفته بـ”تفصيل التعيينات على المقاس”، خاصة أن بعضها يتم في سياقات مشبوهة وبإجراءات شكلية، مثل تنظيم مباريات صورية ومغلقة، يتم فيها حسم النتيجة مسبقًا لفائدة مقربين من أحزاب وقيادات نافذة.
كما كشفت مصادر “الصباح” أن بعض الوزراء الذين لا يملكون رصيدًا سياسيًا أو إداريًا كبيرًا، ولا يشغلهم معيار الكفاءة، يحاولون استغلال نهاية الولاية الحكومية والعطلة الصيفية لتمرير تعيينات تخدم مصالح حزبية ضيقة، وتُستخدم كأداة لتصفية حسابات داخلية أو مكافأة الولاءات.
ووصلت الضغوط الحزبية إلى حد تقديم تعليمات شفوية من أمناء عامين لبعض الأحزاب للوزراء، بهدف فرض أسماء معينة لتولي مناصب مدراء وقيادات داخل مؤسسات عمومية. غير أن عدداً من الوزراء رفضوا الاستجابة لتلك التعليمات، واعتبروها تدخلاً غير مقبول في الاختصاصات الحكومية.
وفي هذا السياق، نشبت مشاحنات بين وزير وأمين عام لحزب سياسي معروف، بعد رفض الوزير تعيين شخصية حزبية مقربة من هذا الأخير، رغم محاولاته المتكررة لفرضه على رأس مؤسسة عمومية.
من جهة أخرى، فشل قيادي نافذ من الأقاليم الجنوبية في تمرير أسماء محددة تنتمي إلى منطقته لتولي مناصب عليا، بعد أن اصطدم برفض وزراء داخل الحكومة لأي مقترحات مبنية على الولاء الجهوي أو الحزبي، دون احترام لمبدأ الكفاءة والاستحقاق.
وتستمر الانتقادات في التصاعد تجاه اللجان المكلفة بانتقاء المرشحين، التي يتم اتهامها بتهيئة شروط ومعايير “مفصلة” لخدمة بروفايلات معروفة مسبقاً، في ظل ضعف الشفافية وغياب الرقابة الفعلية.
