كشف مكتب الصرف عن تفاقم الوضع الصافي المدين للاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس المركز المالي للمملكة تجاه باقي بلدان العالم، ليصل إلى 746,7 مليار درهم عند متم مارس 2025، مقابل 693,1 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر 2024.
وأرجع المكتب هذا التفاقم إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بنحو 52,4 مليار درهم، مقرونا بانخفاض طفيف في الأصول المالية بلغ 1,2 مليار درهم.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المؤسسة ذاتها، فقد ساهم ارتفاع رصيد “الاستثمارات الأجنبية المباشرة” بشكل أساسي في هذا التحول، إذ سجلت زيادة قدرها 54,1 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع رصيد “استثمارات الحافظة” بـ 2,6 مليار درهم. في المقابل، سجل رصيد “الاستثمارات الأخرى” تراجعا قدره 4,3 مليارات درهم.
أما من جهة الأصول المالية، فقد سجل رصيد “استثمارات الحافظة” ارتفاعا بـ 2,4 مليار درهم، إلى جانب نمو “الاستثمارات الأخرى” بمقدار 1,1 مليار درهم، غير أن هذا الارتفاع لم يكن كافيا لتغطية التراجع المسجل في الأصول الاحتياطية، التي انخفضت بـ 4,6 مليارات درهم، ما ساهم في مفاقمة العجز المالي الصافي للمغرب.
ويُعد هذا المؤشر أحد أبرز المعطيات التي تتابعها المؤسسات المالية الدولية لتقييم متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية وتمويل العجز التجاري والمديونية.
