أنهى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت التحقيقات التمهيدية في ملف يهم شبهة تبديد أموال عمومية مرتبطة بتمويل مشروع ضمن البرنامج الحكومي “أوراش”، بعدما شملت الأبحاث رئيس جمعية محلية ورئيس جماعة ترابية بالمنطقة.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن النيابة العامة خلصت إلى تكييف الأفعال موضوع الشكاية على أساس جنح وليس جنايات، ما دفعها إلى إحالة الملف على الجهة المختصة بالمحكمة الابتدائية، حيث تقرر عقد أولى الجلسات بتاريخ 23 يونيو الجاري.
وبينما تم توجيه تهمة خيانة الأمانة لرئيس الجمعية، ومتابعته في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، تقرر عدم متابعة رئيس الجماعة في هذا الملف، مع الإشارة إلى أنه يواجه ملفات أخرى تتعلق بتدبيره لمصالح الجماعة الترابية التي يرأسها.
وتعود فصول القضية، بحسب “الصباح”، إلى شكاية تقدم بها محامٍ نيابة عن موكله، تتضمن اتهامات لرئيس الجمعية بتبديد دعم مالي قدره 200 ألف درهم، خُصص له في إطار برنامج “أوراش” بهدف خلق 20 منصب شغل مؤقت لفائدة شباب الجماعة. غير أن التحقيقات كشفت عن وجود تلاعبات خطيرة في لوائح المستفيدين، تضمنت أسماء أقارب ومعارف من خارج المدينة، بينهم ابنه وشقيقه المقيمان بكل من كلميم والعيون، واللذين استفادا من تعويضات مالية دون قيامهما بأي عمل فعلي.
كما تضمنت الشكاية اتهامات لرئيس الجماعة باستغلال البرنامج في توظيف عدد من المستفيدين للقيام بأشغال خاصة، من بينها بناء مسكن لقريب له، وهو ما يتعارض مع الأهداف الاجتماعية المسطرة في إطار دعم “أوراش”.
وقد استندت الشكاية، وفق ذات المصدر، إلى تصريحات شهود وأسماء مدونة ضمن لوائح العمال المفترض استفادتهم، بغية التحقق من مدى التزام المعنيين ببنود دفتر التحملات واستعمال الاعتمادات في محلها.
هذا ومن المرتقب أن تتابع المحكمة أطوار هذه القضية خلال جلسات مقبلة، وسط ترقب من المتابعين المحليين لمسار هذه المحاكمة، وما قد تفضي إليه من مخرجات تخص تدبير الدعم العمومي وبرامج الإدماج الاجتماعي في عدد من الجماعات القروية.
