أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، خلال جلسة وصفت بـ”المشتعلة” بمجلس النواب بسبب سياقها ، على الأهمية الاستراتيجية القصوى لملف البحث العلمي، مشدداً على أنه يتطلب وقتاً كافياً ورؤية متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة منه، بما في ذلك جذب استثمارات المقاولات.
وفي رده على تساؤلات النواب حول واقع وآفاق البحث العلمي بالمغرب، صرح ميداوي قائلاً: “إذا كان البحث مضبوطاً حتى المقاولة يمكن أن نجلبها، لكننا نحتاج لوقت كبير. هذا سؤال استراتيجي لن أجيب عليه في 10 دقائق”. وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني الحالي، وتحديداً القانون رقم 01.00، “يتضمن مجموعة من المواد التي تجيب عن مجموعة إشكاليات متعلقة بالبحث العلمي”، ملمحاً إلى أن بعض الحلول تكمن في تفعيل هذه المقتضيات.
وأضاف الوزير أنه “عموماً، يجب التفكير في حكامة البحث العلمي في إطار استقلالية الجامعات”، مؤكداً على ضرورة منح الجامعات المرونة الكافية لتطوير سياساتها البحثية.
كما شدد ميداوي على الحاجة الملحة إلى “إعادة تنظيم المختبرات بمعايير دولية”، لضمان جودة المخرجات البحثية وقدرتها على المنافسة عالمياً. ولم يغفل الوزير الجانب البشري، حيث أكد على أن المنظومة “تحتاج إلى أعداد كافية من الباحثين المنظمين بشكل قوي”، لضمان استمرارية الإنتاج العلمي وتطويره.
وتأتي تصريحات الوزير ميداوي في سياق نقاش برلماني واسع حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل الارتقاء به ليواكب المتطلبات التنموية للمملكة والطموحات الوطنية في بناء اقتصاد المعرفة.
