تحول النقاش داخل مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بعد تفجر الخلاف حول رئاسة مهمة استطلاعية مؤقتة تتعلق باستيراد الأغنام والأبقار، في الملف المعروف إعلاميًا بـ”الفراقشية”.
الخلاف الذي كان قد اندلع داخل لجنة القطاعات الإنتاجية بسبب التنازع على أحقية قيادة هذه المهمة الرقابية، انتقل إلى الجلسة العامة، وسط تبادل الاتهامات بخرق الأعراف وإفراغ العمل الرقابي من مضمونه.
السنتيسي ينتفض: “خرق سافر للديمقراطية”
في مداخلة غاضبة تحت بند نقطة نظام، عبّر إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، عن استغرابه الشديد مما اعتبره “انقلابًا على الأعراف البرلمانية”، بعد أن تم التصويت داخل اللجنة لفائدة طلب ثان تقدمت به الأغلبية، رغم أن فريقه كان أول من بادر بإحداث المهمة.
وقال السنتيسي إن الأغلبية استغلت أغلبيتها العددية لفرض رئاستها على حساب المعارضة، واصفًا اللجوء إلى التصويت بـ”الخرق السافر للديمقراطية”، ومُحذرًا من تقويض التوازن بين المكونات السياسية داخل البرلمان.
الأغلبية تتقدم والمعارضة تنسحب
المواجهة الحادة دفعت بالفريق الحركي إلى التلويح بما وصفه بـ”المنهجية الإقصائية”، في حين اختارت لجنة القطاعات الإنتاجية التصويت لصالح الأغلبية، ما أدى إلى انسحاب مكونات المعارضة من اللجنة احتجاجًا على ما اعتبروه تهميشًا لدورها.
وعلى الرغم من تمسك الفريق الحركي بأسبقيته في تقديم الطلب، فإن الأغلبية نجحت في تمرير تشكيل المهمة، ليُحال الملف مجددًا على مكتب مجلس النواب للحسم النهائي.
رئاسة الجلسة: الملف بيد المكتب
من جانبها، حاولت رئيسة الجلسة زينة ادحلي التخفيف من حدة التوتر، مؤكدة أن الأمر سيُعرض على مكتب المجلس للبت فيه، وفقًا لمقتضيات النظام الداخلي، في إشارة إلى إمكانية تسوية الخلاف سياسيًا داخل الهياكل التنظيمية.
ملف “الفراقشية” يشعل أزمة ثقة
قضية “الفراقشية” التي كان يُفترض أن تجمع الفرق البرلمانية حول أولوية مراقبة مسار استيراد رؤوس الماشية وجودتها وسلامتها، تحولت إلى ساحة مواجهة سياسية حادة، تهدد مجددًا منسوب الثقة بين الأغلبية والمعارضة، وتفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات حول فعالية الآليات الرقابية في ظل توازنات الأغلبية العددية داخل اللجان.
