أثارت مزاعم بتورط المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة (ENSA Oujda) في قضية “تزوير ديبلومات مهندسين” جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، بعدما تم تداول معطيات تفيد بمنح شهادات لطلبة لم يستوفوا الشروط البيداغوجية المطلوبة، وفق ما ورد في بعض التقارير الإعلامية.
الضجة انتقلت بسرعة إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى الحكومة، طالب فيه بكشف حقيقة ما تم تداوله، مشيرا إلى حالات طلبة تابعوا دراستهم في باريس ما بين 2019 و2024 دون اجتياز الامتحانات المقررة في المدرسة، وفق تعبيره، وهو ما اعتبره “شبهة تسليم شهادات مزورة”.
في المقابل، سارعت جمعية طلبة ENSA وجدة إلى إصدار بيان توضيحي نفت فيه بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، معتبرة أنها تفتقر إلى المصداقية والموضوعية. وأكدت الجمعية أن الطلبة المعنيين تابعوا دراستهم في مؤسسات فرنسية في إطار اتفاقيات تعاون أكاديمي رسمية موقعة بين المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجامعات فرنسية مرموقة.
وأضاف البيان أن هذه الشراكات تأتي ضمن إطار تعزيز التكوين الأكاديمي والانفتاح الدولي للطلبة، ولا تعني بأي شكل من الأشكال التفافا على المعايير التعليمية أو تجاوزا للقوانين المؤطرة لمنح الشهادات.
وشددت الجمعية على أن ديبلوم ENSA وجدة يحظى باحترام واعتراف كبيرين داخل المغرب وخارجه، مستدلة بنجاح عدد من خريجي المؤسسة في تقلد مناصب عليا في قطاعات استراتيجية وطنيا ودوليا.
وفي ختام بيانها، عبرت الجمعية عن رفضها لما أسمته “حملات التشويه والتضليل التي تستهدف سمعة المؤسسة وطلبتها”، داعية إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما وصفته بـ”الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى ضرب مصداقية التكوين الهندسي المغربي والشراكات الدولية الجادة”.
