دخل البرلمان على خط ملف الأقدمية العامة للأساتذة الباحثين، حيث وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تستفسره عن موقف الوزارة من هذا المطلب الذي ظل عالقًا منذ سنوات، دون أن يُعرف له حل نهائي.
وجاء في نص السؤال، الذي وقّعه رئيس المجموعة النيابية عبد الله بوانو، أن “شريحة واسعة من الأساتذة الباحثين تُعرب عن استيائها من عدم احتساب سنوات الخدمة التي قضوها في مناصب سابقة داخل الوظيفة العمومية، ضمن أقدميتهم الإدارية في إطارهم الحالي”، رغم تعدد المطالب والاحتجاجات المرفوعة بهذا الخصوص.
ملف مزمن ومطلب نقابي قديم
وأشار بوانو إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي سبق أن طرحت هذا الملف على طاولة الوزارة منذ سنة 2018، حيث تمت مناقشته في لقاءات رسمية مع مسؤولين في القطاع، كان آخرها اجتماع جمع الوزير بوفد عن المكتب الوطني للنقابة.
ورغم ذلك، يؤكد النائب أن الوزارة تواصل تجاهل هذا المطلب، ما دفع الأساتذة المتضررين، المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين”، إلى خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة، آخرها وقفة مرتقبة يوم 3 يونيو المقبل، كخطوة تصعيدية جديدة في مسلسل المطالبة بالتسوية.
دعوة برلمانية لحل منصف
وطالبت المجموعة البرلمانية الوزير بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتمكين هذه الفئة من حقها في احتساب الأقدمية العامة، مؤكدة على ضرورة التوصل إلى “حل عادل ومنصف يراعي المسار المهني للأساتذة الباحثين المتضررين”، وينصف مجهوداتهم السابقة في قطاعات عمومية أخرى.
ويُعد ملف الأقدمية من بين الملفات الشائكة في قطاع التعليم العالي، حيث يعتبر الأساتذة الباحثون المتضررون أن إغفال احتساب سنوات الخدمة السابقة يُعد “إجحافًا إداريًا”، ينعكس سلبًا على مسارهم الترقوي والوضعية الإدارية والمادية، خاصة في غياب آليات بديلة للتعويض.
ويترقب الفاعلون في القطاع، خصوصًا داخل الأوساط الجامعية، الموقف الرسمي للوزارة إزاء هذا الملف، في ظل تزايد الضغط النقابي والتلويح بتصعيد جديد، من أجل تسوية عادلة تُنهي معاناة فئة واسعة من الأطر الأكاديمية.
