في خطوة وُصفت بـ”التمييزية”، طالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، محذرًا من أن صيغته الحالية تُقصي آلاف الإداريين والتقنيين من حقهم في التمثيلية داخل مجالس الإدارة.
وجاء في مراسلة موجهة إلى الوزير أن المادة الثانية من المرسوم المذكور حرمت فئات واسعة من مهنيي الصحة من مقعدهم الطبيعي في هياكل الحكامة الصحية، على الرغم من أنهم يشكلون ركيزة أساسية في تدبير وتسيير المؤسسات الصحية.
ويشمل هذا الإقصاء – بحسب النقابات – المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المساعدين الإداريين، المحررين، مساعدي الصحة وغيرهم، والذين يناهز عددهم 15 ألف موظف عبر التراب الوطني.
واستنكرت النقابات “الإجحاف غير المبرر”، مؤكدة أن القانون المؤطر (08.22) لم يحدد أي فئة دون أخرى عند حديثه عن تمثيلية مهنيي الصحة، ما يجعل الصيغة الحالية للمرسوم تفتقر إلى أي سند قانوني، وتتناقض مع تجارب مماثلة، كالمراكز الاستشفائية الجامعية التي تضمن تمثيلية لجميع الفئات.
وفي ذات السياق، شدد التنسيق النقابي على أن تصحيح هذا الحيف لن يكون إلا عبر تعديل المرسوم بما يضمن تمثيلية شاملة وعادلة تعكس التنوع الحقيقي لمهنيي قطاع الصحة.
الجدير بالذكر أن المرسوم رقم 2.23.1054، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2025، يروم تفعيل أحكام القانون 08.22 بشأن المجموعات الصحية الترابية، ويهدف إلى ترسيخ الحكامة التشاركية في القطاع. غير أن طريقة تنزيله، بحسب النقابات، تُنذر بتهميش فئات كاملة من داخل الجسم الصحي الوطني.
