أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن توزيعها، ضمن برنامج للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والحد من تأثيرها على النشاط الفلاحي ودعم الفلاحين ومربي الماشية، ما مجموعه 12.3 مليون قنطار من الشعير المدعم، و4.9 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المخصصة لقطيع الأبقار، مع برمجة اقتناء كميات إضافية قريبًا.
وجاء ذلك في جواب وزير الفلاحة، أحمد البواري، عن سؤال نيابي كتابي تقدم به النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي بخصوص “دعم الفلاحين الصغار والكسابة لمواجهة آثار الجفاف”، حيث أوضح أن البرنامج يرتكز على ثلاث ركائز أساسية للتخفيف من تداعيات نقص الأمطار.
وأشار البواري إلى أن أبرز هذه الركائز هي “إغاثة الماشية ودعم السلاسل الحيوانية”، مبرزًا أنه تم اقتناء نحو 18 مليون قنطار من الشعير المدعم، وُزّع منها إلى حدود الآن 12.3 مليون قنطار، أي بنسبة إنجاز بلغت حوالي 70%. كما أعلن عن شروع الوزارة منذ يناير الماضي في تنفيذ برنامج إضافي يشمل 2.4 مليون قنطار، مع برمجة مليوني قنطار إضافية سيتم توزيعها قريبًا.
وفيما يخص الأعلاف المركبة، أشار الوزير إلى اقتناء 6 ملايين قنطار مخصصة لقطيع الأبقار، موزّع منها حتى الآن حوالي 4.9 ملايين قنطار، بنسبة إنجاز تصل إلى 81%، مع برمجة 2 مليون قنطار إضافية قيد الإعداد.
وأضاف أن جهود الإغاثة تشمل أيضًا توريد الماشية عبر تجهيز نقاط مائية واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، مع تحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها.
وأكد البواري أن الوزارة، في إطار مواجهة تداعيات الجفاف المتتالي وتأثيره الكبير على القطيع والإنتاج الوطني للحوم الحمراء، أعدت برنامجًا استعجاليًا طموحًا يشمل عدة محاور متكاملة، من بينها الفلاحة التضامنية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم تربية المواشي وإعادة تكوين القطيع، خصوصًا في المناطق القروية الهشة.
ولضمان سرعة التنفيذ وفعاليته، أوضح الوزير أنه تم إعداد مسطرة مبسطة خاصة تحدد معايير الأهلية والمراحل التنفيذية وآليات الحكامة والتتبع، وتشمل عدة مكونات، مثل تحسين المراعي عبر غرس الشجيرات الرعوية، اقتناء بذور الأعلاف، تجهيز نقاط الماء، إنشاء وحدات لإنتاج الشعير المستنبت، وإنشاء مراكز للتسمين.
كما تضم المسطرة برامج لتكوين الفلاحين ومربي الماشية، وتحسين الإنتاج عبر التحسين الوراثي للسلالات المحلية والمواكبة التقنية والصحية للقطيع.
وختم البواري بالتأكيد على أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل، خاصة لفائدة الشباب والنساء القرويات، لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتشجيع التشغيل الذاتي، مشيرًا إلى أن المصالح المحلية للوزارة تشتغل حاليًا على إعداد مشاريع تضامنية بشراكة مع التنظيمات المهنية المعنية.
