تعرضت مواقع رسمية حيوية، بما فيها موقع وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، لهجوم إلكتروني منظم نفذته مجموعات قراصنة جزائرية. هذا الاعتداء السيبراني ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الهجمات الممنهجة التي تشنها الجزائر ضد المغرب، في محاولة يائسة لتعويض إخفاقاتها الداخلية المتتالية وإخفاء عجزها عن مواكبة التقدم الدبلوماسي الذي يحققه المغرب على الساحة الدولية.
المثير للاستهجان أن هذا الهجوم الإجرامي تمت تبريره والترويج له من قبل صحيفة النهار الجزائرية، وهو ما يكشف عن تواطؤ رسمي مع أعمال القرصنة التي تتعارض مع كل المواثيق والقوانين الدولية. إن استهداف البيانات الشخصية للمواطنين والمسؤولين على حد سواء يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الخصوصية، ويستدعي إدانة دولية عاجلة للنظام الجزائري الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال العدائية.
السياق العام لهذا الهجوم يكشف عن عمق الأزمة التي يعيشها النظام الجزائري، خاصة بعد سلسلة الانتصارات الدبلوماسية للمغرب، آخرها التأكيد الأمريكي الرسمي على سيادة المغرب على صحرائه. كما أن الجزائر تواجه عزلة إقليمية متزايدة بسبب سياساتها العدائية، كما ظهر جلياً في أزمة الطائرة المالية التي أسفرت عن استدعاء عدة دول أفريقية لسفرائها من الجزائر.
في الجانب الوطني، يبرز سؤال محوري حول تقصير وزير التشغيل يونس السكوري في تأمين البنية التحتية الرقمية لوزارته. فبدلاً من صرف الملايير على الحملات الدعائية والترويج الشخصي، كان الأجدر به استثمار هذه الموارد في تعزيز الأنظمة الأمنية وحماية بيانات المواطنين. إن استمرار مثل هذه الثغرات الأمنية تحت مسؤوليته المباشرة يجعل من استقالته مطلباً شرعياً وأخلاقياً.
على الحكومة والوزارة الوصية التحرك على عدة مستويات لمواجهة هذه التهديدات. أولاً، تعزيز الحماية السيبرانية للمواقع والمؤسسات الحيوية. ثانياً، متابعة هذه الاعتداءات عبر القنوات القانونية والدولية. ثالثاً، محاسبة المسؤولين المقصرين في تأمين البيانات، وعلى رأسهم وزير التشغيل الذي فشل في أداء واجباته الأساسية.
ويرى مراقبون، إن هذه الهجمات السيبرانية لن تثني المغرب عن مسيرته التنموية والدبلوماسية، لكنها تظل جرس إنذار يستدعي اليقظة والاستعداد. إن حماية البيانات الشخصية للمواطنين ليست خياراً، بل التزام دستوري وأخلاقي يقع على عاتق كل المسؤولين، ومن يتقاعس عن هذه المهمة الأساسية يفقد شرعية بقائه في منصبه.
