شهدت الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم. هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ذوي الدخل المحدود والفئات الهشة الذين يعانون من صعوبات كبيرة في توفير أدويتهم الأساسية.
في هذا السياق، تقدم فريق الحركة الشعبية في مجلس النواب بسؤال برلماني، من فدوى محسن الحياني إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبوا فيه بتوضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع، والإجراءات المتخذة لضبط الأسعار، وإمكانية مراجعة القوانين المنظمة لقطاع الأدوية.
يعزو خبراء القطاع الصحي هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الاعتماد الكبير على استيراد الأدوية والمواد الأولية من الخارج، مما يجعل السوق المحلية عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف النقل. كما أن ضعف التصنيع المحلي للأدوية يساهم في تفاقم المشكلة، رغم وجود بعض الوحدات الإنتاجية في البلاد.
من جهة أخرى، يعبر الصيادلة عن قلقهم من تدهور الوضع، حيث أصبح الكثير من المرضى غير قادرين على شراء الأدوية الأساسية. وأكدوا أن الأزمة تزداد سوءاً مع تزايد الطلب وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
يأتي هذا السؤال البرلماني في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات في سلاسل التوريد، مما يزيد من حدة الأزمة على المستوى المحلي. وينتظر المواطنون والمهتمون بالشأن الصحي إجابات واضحة من الوزارة المعنية، وإجراءات عملية لتخفيف العبء عن كاهل المرضى وضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
في الختام، تبقى الأزمة الحالية تتطلب حلولاً عاجلة وطويلة الأمد، أبرزها تشجيع التصنيع المحلي ومراجعة سياسة التسعير، مع تعزيز الرقابة على جميع مراحل سلسلة توزيع الأدوية، وذلك لضمان حق المواطن في الحصول على العلاج دون معاناة.
