أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن إرسال قائمة أولية بأسماء الجزائريين الذين تعتزم فرنسا ترحيلهم إلى الجزائر، في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأوضح ريتايو، في تصريح لإذاعة RTL، أن باريس أرسلت هذه القائمة اليوم الجمعة، دون الكشف عن عدد الأشخاص المعنيين بالقرار.
واتهم الوزير الفرنسي الجزائر بعدم احترام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اتفاق 1994 ينص على التزام الجزائر باستقبال مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما لم تلتزم به، بحسب قوله. كما وجه انتقادات لاذعة للنظام الجزائري، متهماً إياه بعدم الاكتراث بمعاناة شعبه، وعدم احترام التزاماته الدولية.
وفي تصعيد إضافي، لوّح ريتايو باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجزائر، من بينها فرض قيود على منح التأشيرات للجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا لأغراض سياحية، أو لتسجيل أبنائهم في المدارس الفرنسية، أو لتلقي العلاج.
ويأتي هذا التوتر في سياق أزمة دبلوماسية متفاقمة بين البلدين، زاد من حدتها رفض الجزائر استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من فرنسا، بمن فيهم الشخص المتهم بتنفيذ هجوم في مولهاوس بشرق فرنسا يوم 22 فبراير الماضي، والذي أسفر عن مقتل شخص. كما يعكس هذا الخلاف تدهور العلاقات بين باريس والجزائر، خاصة بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه في يوليوز 2024، وهو القرار الذي أثار استياء الجزائر.
