في سياق الانتقادات المتواصلة الموجهة للحكومة بشأن ضعف محاربتها للفساد، وآخرها تأكيد منظمة “ترانسبرانسي” غياب بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمكافحة هذه الآفة، ما دفعها إلى تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة قامت بإجراءات مهمة لمحاربة الفساد.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن من بين هذه الإجراءات تعزيز ورش إصلاح الإدارة من خلال إصدار قوانين مهيكلة مثل قانون تبسيط المساطر الإدارية وميثاق المرافق العمومية، بالإضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي أعطى ضمانات أكثر لتطويق أي محاولة لاستعمال المال العام في غير غاياته.
وأضاف أن الحكومة تواصل التحول الرقمي للخدمات العمومية، معتبرًا أن الرقمنة تُعد دعامة أساسية للوقاية من الفساد، وهي السبيل الأمثل لمحاربة هذه الظاهرة.
كما أشار بايتاس إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2016-2025)، التي انطلقت في عهد الحكومة السابقة، حققت حتى الآن 76% من أهدافها.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مواجهة الفساد تفرض تظافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والهيئات المختلفة، مؤكدًا أن التراشق بالاتهامات ومحاولة إلقاء المسؤولية على طرف دون آخر لن يخدم البلاد في هذا الصدد.
من جهة أخرى، بنت “ترانسبرانسي” قرار تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد على امتناع رئيس الحكومة عن عقد اجتماعاتها منذ ثلاث سنوات، رغم أن النص المؤسس للجنة يفرض عقد اجتماعين على الأقل كل سنة. وقد تفادى بايتاس الرد على الأسئلة الصحفية حول أسباب عدم عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لهذه الاجتماعات.
وكانت “ترانسبرانسي” قد أوضحت أن تعطيل عمل اللجنة الوطنية ليس الإشكال الوحيد، بل إن هناك مؤشرات أخرى لا تبث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية في محاربة الفساد، منها سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، والتضييق على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية في مشروع المسطرة الجنائية، عبر الحد من مباشرة الدعوى العمومية في جرائم المال العام، وغيرها من الإجراءات المثيرة للجدل.
