في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الفلسطينية عن سحب ترخيص قناة الجزيرة الإخبارية القطرية ومنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 يناير. وبررت السلطات هذا القرار، بحسب كتاب رسمي صادر عن الشرطة، باتهام القناة بالتحريض على “الفتنة” و”التدخل” و”التضليل”. وقد أكد أحد موظفي الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت، استلام مكتب القناة في رام الله إخطارًا رسميًا بهذا الإيقاف في نفس اليوم.
يأتي هذا الإجراء على خلفية تغطية قناة الجزيرة لأحداث العنف التي شهدتها مدينة جنين، والتي دارت رحاها بين قوات الأمن التابعة لحركة فتح ومقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وفي هذا الصدد، نفت القناة بشدة الاتهامات الموجهة إليها بالتحيز في تغطيتها للأحداث.
في المقابل، استنكرت حركة حماس بشدة قرار السلطة الفلسطينية، واصفة إياه بأنه “انتهاك صارخ لحرية الصحافة” ومحاولة “لتكميم الأصوات المعارضة”. كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي بدورها قرار إغلاق مكتب الجزيرة، مؤكدة على ضرورة نقل حقيقة الأوضاع في فلسطين إلى العالم أجمع.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء ليس الأول من نوعه، فقد سبقه قرار مماثل من السلطات الإسرائيلية في مايو الماضي، حيث تم منع بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل. وتتهم إسرائيل القناة بالارتباط بحركة حماس، خاصة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
