اقرأ أيضا:
مؤشر سيادة القانون 2024: المغرب يحل سادسا إقليميا و92 عالميا
حل المغرب في المرتبة 92 عالميًا ضمن “مؤشر سيادة القانون العالمي” لعام 2024، الصادر عن “مركز العدالة العالمية”، الذي شمل 142 دولة، وجاءت هذه المرتبة استنادًا إلى تقييمات متعددة لسيادة القانون في مختلف الدول.
وحصل المغرب على معدل إجمالي بلغ 0.48 نقطة، مما جعله يحتل المرتبة السادسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويرتكز هذا المؤشر على ثمانية محاور رئيسية لقياس فعالية سيادة القانون، مثل تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية وحماية الحقوق والحريات.
ووفقًا للتصنيف، احتل المغرب المرتبة 75 عالميًا في مؤشر القيود المفروضة على الحكومة، و95 في مؤشر غياب الفساد، و89 في مجال النظام والأمن، بينما حقق المرتبة 78 في العدالة المدنية و95 في العدالة الجنائية، و64 في إنفاذ القواعد التنظيمية.
أما بخصوص الحقوق الأساسية والحكومة المفتوحة، فقد جاءت مراتب المغرب متأخرة، حيث حل في المركز 115 في الحقوق الأساسية و103 في مؤشر الحكومة المفتوحة.
وعلى الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك المؤشر بمعدل 0.90 نقطة، تلتها النرويج، ثم فنلندا، والسويد، وألمانيا. فيما كانت الدول الأقل تصنيفًا هي فنزويلا، وكمبوديا، وأفغانستان، وهايتي، وميانمار، التي سجلت أضعف مستويات سيادة القانون.
وأشار التقرير، كسابقه من التقارير الدولية الحديثة، إلى تراجع سيادة القانون في 57% من الدول المدرجة ضمن الدراسة، وشدد على ضعف ملحوظ في مجالين أساسيين، هما الحقوق الأساسية والقيود على سلطات الحكومة، ما يعكس حرمان أكثر من 6 مليارات شخص من التمتع بسيادة قانون قوية كما كان الحال في عام 2016.
وكشف “مركز العدالة العالمية” أن 81% من البلدان تعاني من نقص في حماية حقوق مواطنيها الأساسية، بينما تشهد 77% من الدول ضعفًا في آليات الرقابة على السلطات الحكومية، بما في ذلك الإشراف من قبل الهيئات التشريعية والقضائية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام.
