بعد الحكم ضد مجلس الرميلي في قضية الكلاب الضالة.. هل ستواجه الجماعات نفس المصير؟
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرارًا لصالح مواطنة تعرضت لعضة كلب ضال، حيث حكمت بتعويض مالي قدره 50000 درهم. وقد لاقى هذا القرار ارتياحًا لدى العديد من المواطنين الذين يعانون من خطر الكلاب الضالة بشكل يومي.
اعتبر محللون ومهتمون هذا القرار خطوة إيجابية من قبل السلطات العامة في حماية وسلامة المواطنين، كما يعكس التزام القضاء بحماية حقوق الأفراد. حيث رأى البعض أن هذا الحكم القضائي يمثل خطوة جريئة في تطبيق القوانين الجاري بها العمل، والتي من شأنها أن تضع حدًا لظاهرة الكلاب الضالة واللامبالاة من قبل المجالس الجماعية.
تعد ظاهرة الكلاب الضالة مشكلة مستفحلة في العديد من المدن المغربية، حيث أصبحت هذه الكلاب تشكل خطرًا على حياة السكان، خاصة الأطفال والتلاميذ المتوجهين إلى المدارس، كما أنها تفرض نوعًا من حظر التجوال على رواد المساجد فجرًا.
يتساءل البعض عما إذا كان هذا الحكم القضائي الذي ألزم جماعة الدار البيضاء بدفع التعويض، سيكون بداية لرفع دعاوى أخرى ضد جماعات أخرى لنفس السبب. كما يتساءلون عما إذا كان هذا الحكم سيشجع المواطنين المتضررين على اللجوء إلى المحاكم الإدارية في حالة تعرضهم لهجوم من الكلاب الضالة.
اقرأ أيضا.. تحقيقات جديدة لقضاة مجلس الحسابات..قرب محاكمة رؤساء جماعات جدد امتدت أيديهم إلى المال العام
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القيام بجولات جديدة حاسمة، قادتهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات للاختلالات المسجلة خلال التفتيش الأولي.
وكشفت جريدة “الصباح“، أن المجالس المنتخبة التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع الدخول البرلماني والسياسي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات «حجر النحل» بطنجة، و»المعازيز» و»أيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و»التكنة» و»مشرع بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم، وجماعتي «بنمنصور» و»سيدي الطيبي» بإقليم القنيطرة، وجماعة «صاكا» بإقليم كرسيف، ومجلسي مرتيل، بإقليم المضيق الفنيدق، وجماعة «أزلا» بإقليم تطوان، وجماعتي «تاكزيرت» و»سيدي جابر» ببني ملال، وجماعات أخرى، بأقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
ويتضح من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أن الخروقات والاختلالات المسجلة، التي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية، همت مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية والتعمير.
وفي إطار مواكبة وزارة الداخلية للمجالس الجماعية في تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عملت، أخيرا، على إعداد نموذج لهيكل الإدارة الجماعية، بهدف تجاوز كل الاختلالات التي عرفتها الإدارة الجماعية خلال الانتداب السابق والحالي. وفي مجال تدبير الممتلكات الجماعية التي تتعرض إلى أبشع أنواع الاستغلال الشخصي، فإن وزارة الداخلية، راسلت الولاة والعمال من أجل التدخل بسرعة لوقف النزيف، ومعاقبة كل من يتلاعب بالممتلكات.
وأصبح من اختصاص العامل رفع كل عمل أو خرق للقانون، ارتكبه المنتخب الجماعي، إلى القضاء الإداري من أجل طلب عزله، أو حل المجلس الجماعي. وتتوزع ملفات رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات واختلالات مالية وتسييرية، بين الولاية الانتدابية السابقة والحالية.
وبرأي مصدر من داخل المجلس الأعلى للحسابات، فإن تصحيح الأخطاء والاختلالات التي ستهم الجولة الجديدة لقضاة مجلس زينب العدوي، لا يمكن أن يكون إلا بناء على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، كما أن البعض من هذه الخروقات يمكن تجاوزها وتصحيحها بتدابير محلية، فيما يستدعي البعض الآخر اتخاذ تدابير تأديبية ومتابعات قضائية، وهو ما يتم مع الدخول البرلماني والسياسي المقبل/ الذي من الممكن أن يبدأ ساخنا من خلال جر العديد من رؤساء الجماعات من مختلف الأحزاب السياسية إلى القضاء لمحاكمتهم على ما اقترفته أياديهم التي تطاولت على المال العام.
وتتابع وزارة الداخلية عن كثب، مدى التزام الجماعات الترابية المعنية بالتفتيش، بتنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، عبر إيفاد لجن للافتحاص إلى الجماعات الترابية التي خضعت إلى مراقبة التسيير من قبل قضاة المجلس نفسه.
