أعلنت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار ، عن تضامن الحكومة مع احتجاجات العشرات من ذوي الإعاقة ضد عدم استفادتهم من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية.
وفي جوابها على سؤال “بلبريس” اليوم الخميس خلال مرورها في الندوة الصحفية التي أعقبت بالمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أوضحت حيار أن الحكومة اشتغلت بقوة في ظل توجهات الملكية ليتم إخراج هذه البطاقة التي ينتظرها الأشخاص في وضعية إعاقة أكثر من 40 سنة.
وقالت الوزيرة إن الوقفة التي تم تنظيمها يوم الثلاثاء أمام البرلمان جاءت من أجل إصدار معيار يجعلنا نعرف وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة لاستفادتهم في هذه الخدمات، موضحة أن البطاقة ستُنزل بطريقة تدريجية، وهي الطريقة التي يتم اعتمادها في أي تجربة جديدة.
وأشارت حيار إلى أن التنزيل النموذجي للبطاقة في جهة وأقاليم معينة للإحاطة بجميع الإكراهات وتقييم المشروع قبل تعميمه على باقي أنحاء المملكة، معتبرة أن هذا المشروع هو “قفزة نوعية مهمة جدا على المستوى الاجتماعي والحقوقي وعلى جميع الأصعدة”.
وتداول مجلس الحكومة اليوم الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.
وقالت حيار بهذا الخصوص، إن هذا الترسيم يأتي في إطار مواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وفي إطار تفعيل مقتضى دستور المملكة خلال الفصل 34.
كما جاء أيضا وفق حيار، ضمن تفعيل التزامات المغرب على المستوى الدولي خاصة الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ووفاء بالتزامات البرنامج الحكومي.
وأشارت حيار إلى أن الحكومة الحالية كانت لها إرادة قوية من أجل الاشتغال على إصدار “بطاقة الإعاقة”، عبر الاشتغال مع جميع القطاعات المعنية.
وأضافت في ذات الصدد أن الحكومة قامت منذ 2022 بوضع نظام لتقييم الإعاقة حسب معايير منظمة الصحة العالمية، وفي إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، ومع المجتمع المدني.
