وأكد عطاف في حوار موقع “المونيتور” الأمريكي أن الجزائر تسعى لأن تساهم واشنطن في إحياء عملية السلام، في موقف يناقض التوجه العدائي التي تنهجه الجزائر تجاه الوحدة الترابية للمملكة، ودعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وسعياً منها وراء موقف أكثر حيادية، أبرز الموقع الأمريكي، أن إدارة بايدن أشارت إلى مقترح المغرب بمنح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً محدوداً تحت سيادتها، باعتباره “أحد الأساليب العديدة المحتملة” لحل النزاع المفتعل.
وفي هذه النقطة، أكد عطاف أن البيان الأمريكي الصادر بعد المشاورات، أكد فيه بلينكن دعمه الكامل لعمل المبعوث الأممي للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا، من خلال التشاور المكثف مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسي. وعقّب وزير الخارجية الجزائري على ذلك بالقول: “هذا يعني أنك لا تعترف بأن الأرض مغربية. إذا كنت تعترف بذلك، فلن تطلب جهدا إضافيا لإيجاد الحل”.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
وفي هذا السياق، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الانسان، إن “وزير الخارجية الأمريكي مارس نوعا من الضغوط على وزير الخارجية الجزائري خلال لقائهما الاخير بواشنطن، حيث من المرجح أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد دعت الجزائر إلى الانسجام مع الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة والتي باتت تنحى إلى الواقعية العقلاقية من خلال مقاربة الحلو السياسي والسلمي القابل للتطبيق، حيث تنسجم مع مبادرة المغرب للحكم الذاتي والتي تصفها بالجدية والمصداقية وذات الأولوية”.
وأضاف عبد الفتاح في تصريح لبلبريس أنه في الوقت الذي “يبرز الموقف المغربي من خلال اليد الممدودة للسلام والمصالحة ولتجاوز الخلافات، كما تبرز الاستجابة المغربية لقرارات مجلس الأمن، يبرز، في الجهة المقابلة، الموقف الجزائري المتعنت والرافض للقرارات الأممية والرافض للمساعي الدولية الحميدة الممثلة في الوساطة الأممية وجهود للمبعوث الاممي ستيفان ديمي ستورا، حيث لا تزال الجزائر ترفض المشاركة في الطاولة المستديرة للمفاوضات، وبالتالي في تعرقل الوساطة الأممية وتصطدم مع المجتمع الدولي”.
أوضح المتحدث، أن “كافة القوى الوزانة باتت اليوم تعترف بواقع السيادة المغربية على الصحراء بحكم المقاربة الديبلوماسية الملكية التي فرضتها على كافة شركاء المغرب للتعبير على مواقف صريحة داعمة لموقف الرباط. فضلا عن أدوار المتصاعدة للممملكة في جوارها الإقليمي وعمقها الافريقي”.
وأشار عبد الفتاح أن “المجتمع الدولي اليوم يطبع مع واقع سيادة المغرب على كامل صحرائه ويرفض ويتجاوز الطروحات الرادكالية الانفصالية، والتي باتت مرفوضة ومتجاوزة في السياق الدولي، حيث تبرز الأدوار المقوضة للأمن والاستقرار التي يعكف عليها المشروع الانفصالي، كما تبرز ارتباطاته بأجندات الإرهاب والجماعات المسلحة المتطرفة والمنتشرة في الصحراء والساحل”، معتبرا أنه “من الطبيعي أن يتأثر بهذا التوجه الدولي الداعم للمغرب سيما مع تجدد نداء المصالحة من خلال عاهل المغرب الملك محمد، والذي يحرج صانع القرار الجزائري وتعنت النظام الجزائر”.
