وأخيرا …الوزير ميراوي يحدد تاريخ مباريات انتقاء رؤساء جامعات الرباط مراكش الجديدة ومكناس

سيعرف شهر يوليوز ما بين 20 و 29 حدثا جامعيا هاما يتعلق بتحديد تواريخ مباريات اختيار رؤساء جامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس في وقت تستعد فيه الجامعة المغربية احتضان الإصلاح الجامعي البيداغوجي الجديد بداية السنة المقبلة .
وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا أحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، كما وقع تتميمه، ولا سيما المادة 15 منه؛ وعلى قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1774.01 الصادر في 8 رجب 1422 ) 26 سبتمبر 2001 ( بتحديد إجراءات الإعلان عن الترشيحات لرئاسة جامعة من الجامعات، ولا سيما المادة الأولى منه).
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها “بلبريس” فقد تم تحديد تواريخ المباريات، ورؤساء اللجن التي ستسهر على إجراء مباريات لاختيار رؤساء جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.
حيث من المنتظر أن يترأس السيد فكرات لجنة جامعة القاضي عياض بمراكش يومي 25 و 26 يوليوز الحالي، والسيد بنونة لجنة جامعة شعيب الدكالي بالجديدة أيام 27و 28و 29 يوليوز الحالي، و السيد اليزمي لجنة جامعة محمد الخامس يوم 20 يوليوز الحالي، والسيد الشكيلي جامعة مولاي إسماعيل أيام 24 و 25 و26 من يوليوز الحالي.
و تعتبر تواريخ تعيين رؤساء الجامعات السالفة الذكر محطات مفصلية في تاريخ هاته الجامعات لكونه يتزامن وتنزيل الإصلاح الجامعي الجديد الدخول الجامعي المقبل.
وحسب بعض المصادر يراهن الوزير ميراري على تعيين رؤساء جامعات من جيل جديد يتماشى وفلسفة جيل الجامعات الجديدة لضمان موقع متقدم للمغرب في عالم المعرفة والابتكار والعلم والتكنولوجيا.
ورهان الوزير ميراوي على جيل جديد من رؤساء الجامعات يفسره أهمية الاختصاصات الموكولة لرئيس الجامعة، وهي اختصاصات محورية في الهندسة الجامعية حددها القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الذي منح رئيس الجامعة مهاما واختصاصات ثقيلة واساسية نصت عليها المواد التالية :
المادة 15 التي جاء فيها: “يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة”.
وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية، التي توافيها اللجنة المذكورة بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويحدد تكوين اللجنة بنص تنظيمي.
ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة.
والمادة 16 التي نصت :

• يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
•  يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.
• يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها.
• يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها.
• يقوم بالتنسيق بين المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
• يعين جميع الأساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة.
• ويحدد مقرات تعيين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بالمؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة.”
  رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
• ويفوض مجموع أو بعض سلطه كآمر بالصرف إلى عمداء ومديري المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم ولاسيما فيما يتعلق بميزانية التسيير وكذا التجهيز.
• ويسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم الجامعة، ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل.
• ويساعده نائبان للرئيس وكاتب عام.
• يعين نائبا الرئيس من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من رئيس الجامعة على أن يكون على الأقل أحدهما أستاذا للتعليم العالي.
• ويعين الكاتب العام من لدن السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح رئيس الجامعة من بين الحاصلين على شهادة للسلك الثاني من التعليم العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري                                                                                                                وعليه ، قانونا ، يعتبر رئيس الجامعة رئيس حكومة مصغر ، ورئيس اكبر مقاولة بشرية جهوية ، له استقلالية التدبير والتسيير ،وهو دينامو الجامعة والمؤسسات التابعة لها، لذى يرتبط تقدم الجامعة المغربية او تأخرها بنوعية بروفيلات رؤساء الجامعات المغربية، وبكيفية انتقائهم، وبمدى محاسبتهم المرحلية على كيفية تنزيل مشاريعهم الخاصة بتطوير الجامعة التي تم تعيينهم عليها.
  لذى يرتقب الرأي العام المغربي عموما والجامعي خصوصا منه كيفية انتقاء اللجن رؤساء جامعات جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وكيفية تعيين السلطات الوصية رؤساء هاته الجامعات لوقف نزيف هدر الزمن الجامعي، وتنزيل الإصلاح الجامعي الجديد ابتداء من سنة 2023 الذي يبقى اصلاحا جامعيا استراتيجيا يقوم على أربع دعائم أساسية، هي: تكريس التميز الأكاديمي والعلمي، الإدماج الترابي والتنمية الشاملة، الإدماج الاقتصادي والتنافسية، والإدماج الاجتماعي والاستدامة.