اشرف محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة ويوسف ضريس عامل عمالة الصخيرات تمارة ووالي أمن الرباط سلا تمارة الخميسات مصطفى مفيد، ووكيل الملك ورئيس المحكمة الابتداٸية بتمارة صباح اليوم علی افتتاح مقر مفوضية للامن الوطني بمدينة تامسنا.
وكان في استقبال الشخصيات المذكورة رئيس المنطقة الامنية عادل النجار والكومندار جمال بوريح رٸيس الامن الحضري بالمنطقة الامنية وعدد من الشخصيات الامنية والمدنية حيث قدمت لهم شروحات فور وصولهما كما تم رفع العلم الوطني بشكل رسمي من امام مقر المفوضية وقام كل من الوالي والعامل رفقة الوفد المرافق لهم بزيارة لمرافق المقر.
وفي كلمة ألقاها باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أكد المراقب العام، رئيس المنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، عادل النجار، أن إحداث المفوضية يندرج في إطار استراتيجية المديرية الرامية إلى مواكبة الامتداد العمراني للتجمعات السكنية الحضرية، وتقريب خدمات المرفق العام الشرطي من المواطنين، وذلك من خلال خلق بنيات ترابية جديدة تستجيب لاحتياجات وانتظارات المواطنين وتعزيز شعورهم بالأمن.
وأبرز النجار أن هذه البنية الجديدة المكونة من مجموعة متكاملة من المصالح الشرطية، من بينها دائرتان للشرطة، ستمكن من تقديم خدمات قرب متنوعة لفائدة الساكنة البالغ عددها 86 ألف نسمة، خصوصا منها الخدمات العمومية الموجهة مباشرة للمواطنين، من قبيل بطائق التعريف الوطنية والشهادات الإدارية، فضلا عن معالجة شکایات المواطنين والاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عنهم، إضافة إلى تقوية التواجد الأمني، من خلال تكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن.
وأشار إلى أن تجهيز مقر المفوضية الجديدة للشرطة بتامسنا والمرافق التابعة لها روعي فيه احترام كافة معايير الأمن والسلامة المطلوبة في البنيات الأمنية الحساسة وتوفير الولوجيات وفضاءات ملائمة لاستقبال وتوجيه المرتفقين، مع مراعاة تزويد هذه المصالح بكافة الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
وستكون المفوضية الجديدة للأمن بتامسنا، المحدثة في إطار مواكبة مصالح الأمن الوطني للأقطاب الحضرية الجديدة، تابعة وظيفيا وأمنيا للمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة التابعة لولاية أمن الرباط، وهي عبارة عن مرفق عام شرطي سيوفر للساكنة المحلية ولعموم المرتفقين جميع الخدمات المرتبطة بالشأن الأمني.
وحسب تصريحات الساكنة، فان هذه الخطوة تعتبر خطوة جد ايجابية لعدة اعتبارات منها ضمان سلامة وامن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وكذلك تقريب الادارة من المواطنين ۔
