كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، زوال الخميس 26 يوليوز 2018، عن وضع شرط “السن” لأول مرة للاستفادة من المنح الجامعية في مشروع مرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وقال مصطفى الخلفي في الندوة الصحفية بعد انعقاد المجلس الحكومي، أنه “تم تحديد السن لمن يودُ الإستفادة من المنحة الجامعية في المشروع الجديد”، مضيفا من “يدرس في الدكتوراه وتجاوز أربعين سنة لا يمكن له أن يستفيد من المنحة، مبررا ذلك بأن وضع شرط “السن سيُشكل حافزا لإنجاز الرسالة الجامعية في أقرب وقت”.
في المقابل، أوضح الخلفي، “أتفهم شخصيا أن إقرار السن قد يُسبب مشكل، وأن “التحدي المطروح عن كيفية إعطاء إمكانات أكبر للحاصلين على الباكالوريا الجدد، مشيرا أن “مشروع القانون ما زال موضع نقاش ولم يتم اعتماده بعد داخل المجلس الحكومي”.
وأورد الخلفي، أن مشروع القانون الجديد، حدد مسافة عشرين كيلومترا كشرط للإستفادة من المنحة الكاملة، وأنه تم وضع أوقات معينة لصرف المنح، ووضعت ثلاثة مستويات، معيار اجتماعي مخصص لأصحاب الإجازة، أما المعيار الاجتماعي والعلمي لسلك الماستر، ومعيار علمي للدكتورة.
وعن مقدار المنحة المقدمة للطلبة، أفاد الخلفي أن منحة مستوى الإجازة قدرها 6430 درهما مجموع عشرة أشهر بما معدله 633 درهم عن كل شهر، أما سلك الماستر تصل منحتهم لـ 733 درهما لمدة عشرة أشهر أي 7334 درهما، أما المنحة الخاصة بالدكتورة مجموعها في السنة 12154 درهما أي حوالي 1000 درهم كل شهر”.
واعتبر بلاغ المجلس الحكومي، أن المرسوم يُمثل “خطوة ضمن خطوات تعزيز الدعم الاجتماعي للطلبة بعد أن تضاعف عدد المستفيدين من 180 ألفا الى 360 ألفا، وانتقلت الميزانية من 800 مليون درهم الى 1.8 مليار درهم، بالإضافة الى الوفاء بالالتزام الحكومي بإقرار منحة لمتدربي التكوين المهني العالي بعد الباكالوريا حيث انطلقت هذه السنة بـ 11 الف مستفيد”.
