فوجئت لمى، وهي سيدة خمسينية أردنية الأصل، بتجميد حسابها البنكي وإلغاء بطاقتها الائتمانية لحظة محاولتها دفع رسوم جلسة تدريبية في أحد الأندية الرياضية بالكويت.
ما لم تكن تعلمه أن جنسيتها الكويتية، التي حصلت عليها قبل أكثر من عقدين عبر الزواج، قد أُسقطت دون سابق إنذار. “كانت صدمة. أن تكون مواطنا ملتزما بالقانون طيلة 23 عاما، ثم تستيقظ يوما ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك… هذا غير مقبول”، تقول لمى، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، شأنها شأن العديد من النساء اللواتي تحدّثن إلى وكالة فرانس برس.
تأتي هذه الواقعة في سياق حملة موسعة لسحب الجنسية الكويتية شملت منذ غشت الماضي أكثر من 37 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 26 ألف امرأة، وفقا لمعطيات رسمية استندت إليها الوكالة. ورغم أن إسقاط الجنسية ممارسة معروفة في الكويت، فإن حجم هذه الحملة غير مسبوق، حسب ما يؤكده بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت.
ويبدو أن هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن رؤية يقودها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أعلن عقب توليه الحكم في دجنبر 2023 حلّ البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور، في خطوة قال إنها تهدف إلى “إصلاح شامل” يشمل، على ما يبدو، إعادة تعريف الهوية الوطنية الكويتية. ففي خطاب متلفز في مارس الماضي، وعد الأمير بـ”تسليم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب”.
تقييد التجنيس وتعميق أزمة “البدون”:
الحملة الجديدة استهدفت النساء اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية عبر الزواج منذ العام 1987، إضافة إلى حاملي الجنسية المزدوجة، وأولئك الذين حصلوا عليها عبر وثائق مزورة أو تحت بند “الأعمال الجليلة”. ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها الحملة، الفنانة نوال الكويتية والممثل داوود حسين.
وتشير وزارة الداخلية إلى أن أكثر من 38 ألف امرأة حصلن على الجنسية بين عامي 1993 و2020، معظمهن الآن مهددات بفقدانها. وتوضح الباحثة في منظمة العفو الدولية منصورة ميلز أن “الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية”، محذرة من تبعات هذه الإجراءات على من شُطبت أسماؤهم، ولا سيما النساء، في مجتمع يحكمه النظام الأبوي وتُربط فيه الحقوق السياسية والاجتماعية بالجنسية.
في المقابل توازي الحملة أيضًا مأزقًا طويل الأمد يخص فئة “البدون”، وهم نحو 100 ألف شخص لا يحملون أي جنسية رغم ولادتهم ونشأتهم في الكويت. ويخشى مراقبون من أن هذه الإجراءات قد تُعمّق مأساة هذه الفئة بدل إيجاد حلول لها.
هوية جديدة وانتقائية سياسية؟
يرى خبراء أن ما يجري ليس فقط حملة إدارية أو قانونية، بل جزء من مشروع سياسي لإعادة تشكيل الجسم الانتخابي الكويتي. فالكويت، التي تعتمد نظامًا برلمانيًا نشطًا نسبيا مقارنة بجيرانها الخليجيين، تحصر الحقوق السياسية فيمن وُلدوا لأب كويتي. وبعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991، سُمح للمجنسين بعد مضي 20 عامًا على حصولهم على الجنسية بالمشاركة في الانتخابات، وهي خطوة فسّرها البعض حينها بأنها محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية.
لكن بدر السيف يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القيادة الحالية تتجه نحو تعريف قومي أكثر انغلاقًا. فيما يرى جورجيو كافييرو، رئيس مركز “غلف ستيت أناليتيكس”، أن ما يجري هو محاولة لتقليص الجسم الانتخابي ليصبح “أكثر قابلية للإدارة سياسيا”.
ورغم الوعود الرسمية بالحفاظ على الامتيازات الاجتماعية للنساء اللواتي تم سحب جنسيتهن، إلا أن الواقع يكشف عن آثار مباشرة وقاسية، من بينها تعليق المعاشات التقاعدية وتجميد الحسابات البنكية وحرمان من الحقوق السياسية. وتقول سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين، “بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية”.
“استهداف الأمهات”
تعتبر الكثير من النساء المتضررات أنهن يتعرضن لتجريد قسري من صفة المواطنة رغم دورهن المحوري في المجتمع. وتعبّر لمى بأسى عن هذا الشعور قائلة: “لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة ونواة المجتمع… لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد”.
ومع اتساع نطاق الحملة، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، خصوصًا مع تزايد القصص الفردية التي تكشف عن معاناة كبيرة لمواطنين سابقين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة فراغ قانوني ووجودي. وكما يقول أحد الكويتيين الذي سُحبت الجنسية من زوجته، فإن الدولة “ساوت بين البريئات والمحتالات”، في إشارة إلى غياب التمييز بين الحالات الفردية والتعميم في تطبيق الإجراءات.
وبينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف إلى تصحيح أوضاع غير قانونية، يرى مراقبون أن هذه السياسة قد تُهدد النسيج الاجتماعي في بلدٍ لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين، ثلثهم فقط من المواطنين.
أ.ف.ب
