قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة، التي تداولت في خمس اجتماعات للمجلس الحكومي، إلتزمت منذ ثاني اجتماع للمجلس بمراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية، بغية تطوير وضعية هذه الفئة، وتحقيق المساواة بين موظفي الوزارة وأطر الأكاديميات.
وأوضح الوزير، في ندوة صحفية مساء اليوم بالرباط، أن وضعية “أساتذة التعاقد”، لم تعد كما كانت قبل تعديل الأنظمة الأساسية، التي تتيح 15 امتيازا جديدا، من خلال 33 تعديلا شملت هذه الأنظمة، وأهمها حذف كون عقود العمل مؤقتة، وحذف الفصل بدون إشعار.
وأكد الخلفي أن التعديل الذي خضعت له هذه الأنظمة، والذي رفع عدد مواد النظام الأساسي من 54 مادة إلى 113 مادة، مشيرا إلى أن الفرق الذي لا يزال يميز أساتذة التربية الوطنية التابعين للوزارة والأساتذة أطر الأكاديميات لا يتجاوز صندوقي التعاقد، الذي ستشتغل الحكومة على توحيده.
وأضاف المتحدث أن مشكل الحركة الانتقالية الوطنية التي لا يستفيد منها أطر الأكاديميات، اعتبارا أن الشغل يتم جهويا، ليس قطعيا، بما أن الحق في إطار التبادل وطنيا لا يزال قائما، مشددا على أن الدافع الى استقرار الأساتذة في الجهات يراعي تحقيق العدالة بين أبناء المغاربة والحد من الاكتضاض.
الوزير الذي كان يتحدث إلى جانب وزير التربية الوطنية، أشار إلى أن ما يروج في حملة “الخوصصة وبيع المدرسة المغربية، ” غير صحيح”، مؤكدا على أن مجانية التعليم سيتم التنصيص عليه بشكل واضح، وفق مضامين الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وزاد الخلفي أن مطالب الأساتذة على مستوى حرمانهم في السابق من ولوج مراكز التكوين وتحمل المسوؤوليات، كانت مطالب مقبولة وتمت الاستجابة لها، مبرزا أن التوظيف الجهوي مكن من رفع معدل التوظيف السنوي إلى نحو 24 ألف منصب سنويا.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كل ما ارتبطت به احتجاجات الأساتذة من مطالب مشروعة تمت معالجتها واستجابت لها الحكومة، مضيفا أن استمرار مقاطعة التدريس لم يعد مقبولا، داعيا إلى استئناف التدريس مراعاة لمصلحة الجميع تلاميذا وأساتذة، حتى لا تضطر الحكومة إلى تطبيق مبدأ المماثلة وفق المعمول به في الوظيفة العمومية.
