قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن عزل مؤسسي “تنسيقيات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ” قرار حكومي ستنفذه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي وظفتهم.
وشدد الوزير، في ندوة صحفية، مساء اليوم بمقر الوزارة بالرباط، على أن التنسيقية تدعوا الى الاضراب وتمنع الأساتذة من مزاولة عملهم، متسائلا عن الحق في الاضراب ومن يدعو له، في إشارة إلى أن ما تقوم به التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تقوم بعمل لا يسمح لها القانون بالدعوة إليه اصلا”.
وحمل التنسيقية مسؤولية ” الاخلال بالمرفق العام، من خلال المس بحق التلاميذ في التعلم، عبر تحريض الأساتذة والأساتذة المتدربين على الإضراب، مشيرا أن جل التلاميذ يوجدون في اقسامهم، ولا يزال عدد قليل من النتلاميذ يتضررون من الإضراب.
وفي السياق ذاته، قال الوزير إن انعقاد المجالس الادارية للأكاديمية الجهوية، بين السادس و 13 مارس الجاري، يعتبر التزاما من لدن الحكومة بالتزاماتها حول تجويد وضعيات الأساتذة أطر الأكاديمية، من خلال التصويت على تعديلات هامة في النظام الأساسي.
وأوضح أمزازي أن شرط الملحق الذي كانت المديريات تطالب به الأساتذة توقيعه لم يعد قائما، بعد المصادقة على مادة جديدة تتيح إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية الجهوية، وهذه المادة سمحت بصرف أجور الأساتذة جهويا لفائدة جميع الأساتذة.
وأضاف أن المصادقة على النظام الأساسي الجديد، لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مكن الأساتذة أطر الأكاديمية من الحق في اجتياز المباريات، من قبيل التوجيه والتخيطيط والتفتيش وتحمل مسؤوليات الإدارة والإدارة الإقليمية.
وزاد الوزير أنه تم التخلي بطريقة نهائية عن مصطلح التعاقد، بالنظر للنظام الأساسي الجديد الذي ينص على التوظيف العمومي الجهوي، شأنه شأن التوظيف وطنيا.
